بعد سنوات من التأجيل والتردد، تعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد خلال يناير الحالي، معتبرة أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الملف الذي طال أمده.
وفيما تطالب النقابات بضرورة اعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتحقيق توافق يضمن استدامة الصناديق ويجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، أشارت فتاح إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين لتحقيق الإصلاحات الضرورية.
في هذا السياق، أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، ضرورة اعتماد الحكومة مقاربة تشاركية في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، مشددًا على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الشغيلة والأجراء والفرقاء الاجتماعيون والنقابات، قبل عرض المشروع على البرلمان.
وأوضح الزويتن، أن الأغلبية الحكومية قادرة على تمرير أي مشروع قانون باستخدام الأرقام داخل البرلمان، إلا أن قضية إصلاح أنظمة التقاعد تتطلب توافقًا وشراكة شفافة بين الحكومة والنقابات لضمان معالجة النقاط الإشكالية، بما يخدم المتقاعدين، الموظفين النشطين، والمقبلين على التقاعد، مضيفا “لا نريد لهذا الإصلاح أن يكون سببًا في الاحتقان الاجتماعي”.
وطالب المتحدث ذاته، بالكشف عن الدراسات التشخيصية والاستشرافية المرتبطة بمشروع الإصلاح الجديد، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول شاملة ومتوازنة لا يتحمل الموظفون وحدهم أعباءها، مشددا على أهمية ضمان استدامة صناديق التقاعد من خلال تعزيز السياسة التدبيرية والاستثمارية للاقتطاعات والمساهمات، بما يحقق أرباحًا تضمن استمرار الصناديق بعيدًا عن تكرار الحديث عن إفلاسها.
كما دعا إلى جعل سن التقاعد، في حال تم الرفع منه، اختيارياً للموظفين وفقًا لظروفهم الشخصية، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات في القطاعين العام والخاص ليعادل الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن استمرار المعاشات عند 1000 أو 1400 درهم في القطاع الخاص “غير مقبول”.
من جانبه، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشين، أن هناك تأخيرًا في الملف، لأنه كان من المفترض بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي للسنة المنصرمة بين الحكومة والمنظمات النقابية، أن يتم مباشرة إعداد لجنة لأجل تقديم مقترحات الحكومة على أن تبدي النقابات رأيها في هذه المقترحات، مشيرًا إلى أن الاجتماعات لم تُعقد لحدود الساعة بين الحكومة والنقابات.
وأضاف فراشين في تصريح للجريدة، “مبدئيًا نحن ضد أي إصلاح سيكون على حساب الأجراء، سواء على حساب أعمارهم أو جيوبهم، وبالتالي نرفض الزيادة في الاقتطاعات ونرفض الزيادة الإجبارية في سن الإحالة على المعاش، وكذا أي مس بالمعاشات الحالية.”
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه ينبغي أيضًا الزيادة في معاشات المتقاعدين الحاليين، مشددًا على ضرورة إصلاح حكامة الصناديق على اعتبار أن مدخرات مجموعة من الصناديق التي تعد بالملايير، يتم تدبيرها بشكل سيئ لما له من انعكاسات سلبية.
