أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
لوح أرباب محطات الوقود بالمغرب، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بخوض إضراب شامل في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم؛ من بينها المطالبة بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.
وعبر أرباب محطات الوقود عن تضررهم من ما أسموه “جشع الشركات”، ونفوا وجود أي صلة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم، وأشاروا إلى أن “هذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو من يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
ودعا المهنيون الحكومة إلى تدخل عاجل، معبرين “عن تضامنهم مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات”. وقررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة “من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وانتقدت الجامعة “إغلاق الحكومة لباب الحوار مع المهنيين أو عقد لقاءات شكلية، رغم التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق آذانا صاغية”.
