انطلقت يوم الإثنين 15 يوليوز 2025 خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بفاس – مكناس، لتباشر رسمياً مهامها في تدبير المرافق العمومية الحيوية، وعلى رأسها توزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتفعيل مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7130 بتاريخ 17 يوليوز 2023. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من الورش الوطني الكبير المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، بهدف إرساء نموذج حديث وناجع لتدبير الخدمات الأساسية يقوم على الجهوية والعدالة المجالية.
وتمت تعبئة رأسمال الشركة بحوالي 100 مليون درهم، موزع على النحو التالي:
- الدولة: 25%
- مجموعة جماعات الترابية فاس – مكناس: 40%
- مجلس جهة فاس – مكناس: 10%
- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 25%
وسيشمل عقد تدبير المرافق الترابية مدة 30 سنة، ليغطي مجالاً ترابياً يضم 194 جماعة ترابية موزعة على عمالتي فاس ومكناس، وستة أقاليم مجاورة.
ويقدر الغلاف المالي للبرنامج الاستثماري للشركة بما يفوق 29.25 مليار درهم، سيرصد أساساً لتأهيل البنيات التحتية وتوسيعها وتحسين جودة الخدمات.
أبرز أهداف عقد التدبير:
- تعميم خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
- ضمان الاستمرارية والجودة في تدبير المرافق العمومية.
- اعتماد حكامة جديدة في تقديم خدمات عمومية عالية الجودة.
- تحسين مردودية الشبكات والمنشآت.
- ترشيد الموارد المالية والطاقة الكهربائية.
- تطوير قدرات الموارد البشرية.
- تحسين العلاقة مع المرتفقين.
- تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة.
- الالتزام بالنجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وتراهن الشركة على تعبئة كفاءات شابة ومتخصصة لتفعيل نموذج تدبير عصري يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، ويعتمد على الشفافية والجودة وروح المسؤولية.
ويُذكر أن هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار مواكبة الورش الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، وكمحطة محورية في المسار التنموي للجهة، حيث تسعى السلطات الجهوية والمحلية إلى جعل الشركة فاعلاً محورياً في تحسين مؤشرات العيش والخدمات اليومية للسكان، خصوصاً بالمجالات القروية وشبه الحضرية.