بعد أسابيع من التخطيط والتعبئة، تم اليوم إيداع ملتمس رسمي بمكتب الضبط بجماعة مكناس، يطالب رئيس المجلس الجماعي، جواد باحجي، بتقديم استقالته. وجاء هذا الملتمس بمبادرة من 54 مستشارًا ومستشارة يمثلون مختلف التوجهات السياسية في المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
ووفقًا لمصادر خاصة لموقع **أخبار مكناس24**، فقد تم تسليم الملتمس عبر مفوض قضائي لتوثيق العملية بشكل قانوني. الملتمس أُرفق بتوقيعات الأعضاء على 11 صفحة، كما شمل مذكرة توضيحية تفصّل أسباب المطالبة باستقالة الرئيس.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث يُلزم المكتب المسير بإدراج الملتمس في جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة. وفي حال رفض الرئيس باحجي تقديم استقالته، قد يلجأ المجلس إلى التصويت على قرار بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، لطلب إحالة المسألة إلى المحكمة الإدارية المختصة، للنظر في عزل الرئيس.
تظل الأنظار متجهة نحو الدورة القادمة للمجلس الجماعي، حيث سيتضح ما إذا كان الرئيس جواد باحجي سيختار الاستقالة طوعًا، أو إذا كانت الأمور ستتطور إلى مراحل قانونية أكثر تعقيدًا.
