أخبار مكناس24 / متابعة
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا “ناريا”، عقب اجتماع أعضائها يوم الثلاثاء 26 يوليوز، ردت فيه على بلاغ وزارة الداخلية، ومدلية بدلوها في الحملة التي أطلقها نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حول غلاء المحروقات، وفي ما يلي نص البلاغ:
انعقدت بحمد الله وتوفيقه، يوم الثلاثاء 26 ذو الحجة 1443هـ الموافق لـ 26 يوليو 2022م، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران واستمعت في البداية لكلمة الأخ الأمين التي ذكر فيها بأهم المجريات والمواقف السياسية التي ميزت المرحلة التي تلت الاجتماع السابق للأمانة العامة، ولاسيما تلك المتعلقة بالانتخابات الجزئية الأخيرة التي شارك فيها الحزب بكل من مكناس والحسيمة.
وبعد الاستماع إلى تقرير مفصل عن سير هذه الانتخابات وما شابها من خروقات وتجاوزات، والوقوف على ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية الصادر يوم الاثنين 25 يوليو من عبارات قدحية واتهامات خطيرة في حق الحزب في ردها على كلمة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران بخصوص الخروقات التي شابت الانتخابات الجزئية بكل من مكناس والحسيمة، وبعد نقاش جاد ومسؤول أكدت الأمانة العامة على المواقف التالية:
تذكر الأمانة العامة بأن أهداف الحزب من المساهمة في مختلف المحطات السياسية والانتخابية تنطلق من إيمانه الراسخ بضرورة المشاركة الإيجابية في شؤون الوطن وإيمانه الصادق بالاختيار الديمقراطي كثابت دستوري وبالانتخابات الحرة والنزيهة والتنافس الشريف بما يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم الحرة ويعزز مشاركتهم في الشأن العام وانخراطهم في قضايا الوطن وثقتهم في وطنهم ومؤسساتهم ومن باب القيام بواجبه الدستوري اتجاه الوطن والمواطنين عبر اتخاذه للمواقف اللازمة بما يعزز الثقة والاستقرار وينتج التنمية ويكرس العدالة الاجتماعية.
تعتز الأمانة العامة بنتائج الحزب في هذه الانتخابات الجزئية والتي حققت كل الأهداف التي سطرتها الأمانة العامة لهذه المشاركة والمتمثلة في رفع منسوب النضالية والتعبئة لدى مناضلي الحزب والمساهمة في تنشيط الحياة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي واليأس والإحباط لدى المواطنين، كما تعتز بتصدر الحزب للانتخابات على مستوى المجال الحضري بالدائرة النيابية بمكناس وتنوه بهذه المناسبة بالنضالية الكبيرة التي أبان عنها مناضلو الحزب بكل من مكناس والحسيمة وبالحملة الانتخابية الشريفة والحماسية التي قادوها وبتواصلهم الكثيف مع المواطنين في غياب تام لباقي المنافسين.
تسجل الأمانة العامة بكل أسف أن الانتخابات الجزئية في كل من الحسيمة ومكناس شابتها العديد من الخروقات التي من شأنها المس بسلامة العملية الانتخابية، والتي وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أفرز نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72% وانفردت بها هذه الجماعة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6% على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس، وكذا بحصول حزب لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية – وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية – على أكثر من 96% من الأصوات في هذه الجماعة، وهو لغز يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول وتفسير عقلاني وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معطيات يمكن التأكد منها بمراجعة كاميرات التصوير المثبتة في المؤسسات التعليمية المحتضنة لمراكز التصويت، والقيام بالتحريات الإدارية اللازمة عوض التسرع.
