أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
حسب ما تدوالته بعض المواقع الإلكترونية بالفعل، تأكد أن الوضع المالي الجديد لحزب العدالة والتنمية والمرتبط أساسا بتراجع تمثيليته البرلمانية، دفع أمانته العامة لاتخاذ قرار تسريح ما يقارب 160 من مستخدميه، بينهم مستخدمون بمقره المركزي ومديرون إقليميون وجهويون، إضافة لأكثر من 20 مستخدما بشركة عدالة ميديا بينهم صحفيون.
مصادر مقربة من الحزب أكدت الخبر لأخبارنا المغربية، نافية بالمقابل أن يكون هناك أي خلاف مع المعنيين، موضحة أن الأمر تم بشكل تفاوضي مع المعنيين، بحيث سيتم منحهم تعويضاتهم القانونية علما أن أقدمية البعض تتجاوز العشرين سنة ، ذات المصادر أرجعت القرار لعجز مالية الحزب مستقبلا عن الإستمرار في تغطية أجور هذا العدد من المستخدمين.
للإشارة فقد تسببت نتائح إنتخابات 8 من شتنبر الماضي، بحيث تقلص عدد ممثلي الحزب بمجلس النواب بشكل فاجأ الكثيرين، وانتقل من 125 إلى 13 نائبا فقط، ما سيؤثر لا محالة على مداخيل الحزب، وخصوصا دعم الدولة ومساهمات المنتخبين في مالية الداخلية للحزب.
