راسلت قيادة حزب الحركة الشعبية وزارة الداخلية بشأن استعمال تسمية اعتبرتها مشابهة لاسم حزبها، وذلك بعد تقدم مجموعة من الأشخاص بطلب التصريح بتأسيس حزب جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.
وحسب ما أوردته “اليوم 24”، أكد مصدر من الحزب أن التسمية المقترحة تتضمن كلمتي “الحركة” و**”الشعبية”**، ما يشكل، وفق تعبيره، “استعمالاً صريحاً لاسم الحزب القائم”، داعيًا الوزارة إلى رفض الترخيص لهذا الحزب بهذا الاسم، لما قد يترتب عنه من “تشويش وتضليل”.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك سوابق مماثلة، منها رفض تأسيس حزب “التجديد والتقدم” سنة 2025 لتشابه اسمه مع “التقدم والاشتراكية”، وكذا رفض اعتماد حزب “البديل الديمقراطي” سنة 2015 بسبب استعماله رمز “الصقر” القريب من رمز “الحمامة” لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي الوقت نفسه، قللت مصادر قيادية من أهمية المبادرة التي أطلقها بعض الأعضاء السابقين في الحزب، من ضمنهم حميد العسال، وائل عواد، وهو طبيب بالدار البيضاء وعضو سابق في شبيبة الحزب والمجلس الوطني، بالإضافة إلى النقابي قنديل.
ويُذكر أن وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 28 أبريل 2025 بملف التصريح بتأسيس الحزب الجديد، متضمناً الوثائق القانونية المطلوبة، بما في ذلك مشروع النظام الأساسي، البرنامج، والالتزامات الفردية لعقد المؤتمر التأسيسي. لكن الوزارة أوضحت، حسب نفس المصدر، أن هذا المستخرج لا يشكل سندًا قانونيًا نهائيًا، في انتظار البت في مطابقته لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
