أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق 5 عدول وعون سلطة وتاجر ونائب رئيس جماعة “بني شيكر” بإقليم الناظور، وذلك على خلفية فضائح إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية.
ووفق، ما ذكره موقع “كود”، فإن الغرفة المذكورة، أدانت نائب رئيس جماعة بني شيكر بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، شأنه شأن عدل حكم بنفس العقوبة الحبسية ونفس الغرامة المالية، مع الإشارة أن المعنيين بالأمر يتابعان في حالة اعتقال.
وتمت مؤاخذة عون سلطة المتابع بدوره في حالة اعتقال، وحكم عليه بالحبس النافذ لمدة 11 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم.
كما حكم على عدل آخر بـ6 اشهر حبسا نافذا، وعدل رابع بسنة واحدة حبسا نافذا، شأنه شأن “محمد” الذي أدين بنفس العقوبة الحبسية، فيما تمت تبرئة “عبد الحفيظ.” و”مصطفى.” من جميع التهم المنسوبة إليهما، مقابل سنة واحد في حدود 6 أشهر نافذة في حق “حميدة.”.
وكانت النيابة العامة المختصة قد قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة نائب رئيس جماعة بني شيكر، وعون سلطة، بالإضافة إلى 5 عدول.
ملتمس النيابة العامة، حسب موقع “كود”، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم جنائية مختلفة، من بينها “التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.
وكانت الفرقة الجوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك، بعد حوالي شهر من الأبحاث التمهيدية، حيث انتقلت هذه العناصر إلى جماعة “بني شيكر” التي عرفت هذه الاختلالات.
