قررت السلطات المغربية، عبر قرار مشترك بين وزارات الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الإبقاء على الأسعار الحالية للدقيق المدعوم خلال موسم التسويق 2025-2026، وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7444. ويهدف القرار إلى ضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية واستمرار دعمها للفئات المستهلكة.
وبموجب القرار، تم تحديد سعر القنطار الواحد من الدقيق الوطني المدعوم عند 325.375 درهم، والدقيق الخاص عند 342.432 درهم، في حين تم تثبيت سعر البيع للعموم عند سقف 200 درهم للقنطار. أما في ما يخص الأقاليم الجنوبية، فقد خُصصت تسعيرة استثنائية حُددت في 100 درهم للقنطار، تأخذ بعين الاعتبار كلفة النقل والمسافة.
كما نص القرار على توحيد الأسعار المعمول بها في جميع أنحاء البلاد، على أن تتكفل الدولة بمصاريف نقل الدقيق من المطاحن إلى المراكز المستفيدة، وذلك عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي سيتولى دفع تكاليف النقل والمناولة، خصوصاً نحو الأقاليم الجنوبية. وتم تحديد مبلغ المقاصة في 143.375 درهم للقنطار خارج الأقاليم الجنوبية، و238.375 درهم للقنطار بالنسبة لها، لضمان التوازن المالي واستقرار السوق.
من جهة أخرى، حدد القرار نسب الاستخراج عند 81% للدقيق الوطني و74% للدقيق الخاص، مع احتساب تكاليف الإنتاج وهامش الطحن ضمن السعر النهائي. وألزم المطاحن باستخدام أكياس وزنها 50 كيلوغراماً تحمل شريطاً أخضر وعلامات واضحة تبين السعر والمصدر، إلى جانب أرقام تسلسلية خاصة لتتبع عمليات التوزيع ومراقبة الجودة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استمرارية برنامج الدعم الحكومي، وتوفير الدقيق بأسعار معقولة وجودة مضمونة، مع ضمان الشفافية في سلسلة الإنتاج والتوزيع لتفادي أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
