دخل القرار الحكومي المتعلق بتخفيض عدد أيام العمل المطلوبة للاستفادة من معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) حيز التنفيذ بعد نشر القانون 02.24 في الجريدة الرسمية، ما أثار ردود فعل متباينة بين المستفيدين والمراقبين.
بموجب هذا القانون، تم التخلي عن شرط 3240 يومًا من التأمين كحد أدنى للحصول على معاش التقاعد، حيث أصبح بإمكان الأجراء الذين راكموا 1320 يومًا فقط الاستفادة من معاش شهري لا يقل عن 600 درهم. وتبعًا لعدد أيام العمل المصرّح بها، فإن المستفيدين سيحصلون على معاشات تتراوح قيمتها بين 600 و1000 درهم، وفق التقسيم التالي:
- 1320 – 1704 يومًا: 600 درهم
- 1705 – 2088 يومًا: 700 درهم
- 2089 – 2472 يومًا: 800 درهم
- 2473 – 2856 يومًا: 900 درهم
- 2856 – 3240 يومًا: 1000 درهم
ورغم أن هذا القرار جاء ليحلّ مشكلة فئة كبيرة من الأجراء الذين لم يتمكنوا من بلوغ 3240 يومًا من العمل المصرّح به، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا حول مدى التزام الحكومة بالحد الأدنى للمعاش، الذي يفترض ألا يقل عن 1000 درهم.
إضافة إلى ذلك، هناك فئة من الأجراء الذين لم يتمكنوا حتى من تحقيق 1320 يومًا من الاشتراك، بسبب إهمال المشغلين وعدم التصريح بهم لدى CNSS، مما يجعلهم غير مؤهلين لأي معاش على الإطلاق.
يرى البعض أن هذا القرار يشكل مكسبًا للعمال الذين لم يتمكنوا من استيفاء شرط 3240 يومًا، خاصة بالنسبة للفئات الهشة التي عانت من هشاشة التشغيل وعدم التصريح المنتظم بها. لكن في المقابل، يعتبر آخرون أن المبالغ المحددة ضعيفة جدًا ولا تضمن حياة كريمة للمتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
من أجل إنجاح هذا الإصلاح، يرى خبراء أن الحكومة مطالبة بتعزيز آليات مراقبة التصريح بالأجراء لدى CNSS لتفادي استمرار حالات التهرب من التصريح، بالإضافة إلى إعادة النظر في قيمة المعاشات، بحيث تكون أكثر إنصافًا للأجراء الذين أفنوا سنوات طويلة في سوق الشغل دون ضمانات كافية لما بعد التقاعد.
في النهاية، يبقى القرار خطوة نحو مزيد من المرونة والعدالة الاجتماعية، لكنه يطرح تحديات تحتاج إلى معالجة لضمان استفادة جميع الفئات المعنية بشكل منصف ومناسب.
