بدأت أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية عملية تدقيق موسعة في صفقات مجموعة من الجماعات الترابية، وذلك عقب تلقيها معلومات تشير إلى شبهات تحيط بظروف تمرير هذه الصفقات.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التحقيق يشمل صفقات تتعلق بتنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية، حيث يُشتبه في وجود علاقات تربط بين المسؤولين المحليين المتورطين في هذه الصفقات والمستفيدين منها. تشمل هذه الصفقات المعروضة للتدقيق أعمال حراسة مهرجانات الفروسية وتظاهرات غنائية، بالإضافة إلى أنشطة الإشهار والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، إلى جانب التعامل المالي مع مروجي هذه الفعاليات دون سند قانوني. كما يتم التدقيق في تجهيز الساحات والأماكن التي تستضيف هذه الأنشطة.
وأكدت المصادر أن معظم هذه الصفقات تُبرم بدون الإعلان عن طلبات عروض، حيث تقتصر على تقديم منح مالية لجمعيات معينة محسوبة على المسؤولين، مما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات.
وأشارت المصادر إلى وجود شبهات حول علاقات عمل تربط بين المسؤولين المحليين والمستفيدين من هذه الصفقات، وخاصة تلك التي تم تمريرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضافت المصادر أن الجماعات الترابية التي تخضع للتحقيق تتوزع على مناطق جهة فاس مكناس والدار البيضاء وسوس ماسة درعة، حيث يقوم أعضاء لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية بفحص وثائق هذه الصفقات بشكل دقيق.
