طباعة المقال

الرباط.. تقييد عمل الحمامات ومنع سقي المساحات الخضراء بالماء الشروب

أخبار مكناس24/هيئة التحرير

على غرار باقي جهات المملكة، اتخذت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة مجموعة من التدابير لمواجهة آثار النقص الحاصل في الماء الشروب الناتج عن شح التساقطات الذي تعيشه المملكة المغربية خلال السنة الأخيرة، والذي انعكس بشكل سلبي على حقينة السدود.

وفي هذا الإطار أصدرت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة تعليمات تمنع كليا استعمال الماء الصالح للشرب في غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية، وكذا سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية وغسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد، وان يتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المُعالجة المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط.

وفرضت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة قيودا على نشاط الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط، من خلال إغلاقها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والعودة إلى الاشتغال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. وبالنسبة للمسابح العمومية والخاصة فقد أفاد ذات القرار بأنه لا يُسمح بملئها إلا مرة واحدة خلال السنة، كما ويتعين على المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح، تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية، بناء على محاضر تنجزها السلطات المحلية في إطار عمل اللجان التقنية للمراقبة والتتبع.

وبالنسبة للقيود الواردة على غرس العشب الطبيعي، فقد تم منع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والخواص، غرس جميع النباتات والأعشاب المُستهلكة للماء والمستعملة للتكسية تحت طائلة تفعيل تدابير الشرطة الإدارية المتعلقة بالقيود الواردة على عمليات الغرس المذكورة، في مواجهة أصحاب المشاريع وأرباب المشاتل ومقاولات البستنة وتهيئة وصيانة الحدائق بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية والمصالح التقنية المختصة.

وإذا ما استدعت الضرورة فقد أجاز القرار الجديد تقليص صبيب التوزيع للمنظومة المحلية حيث بات بإمكانها مباشرة إجراءات أخرى لتقييد استعمال الماء الصالح للشرب وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

ووفقا لذات القرار يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية والتعليمية والمستشفيات والمؤسسات المفوض لها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين، إعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، تجاه المرتفقين والمستخدمين والنزلاء.

وأكد القرار ذاته على انه يتعين على القطاعات والبيئات المعنية بإنتاج وتوزيع الماء الشروب وكذا المياه المعالجة مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والمياه للمواطنين والمرتفقين من أجل التحسيس والتوعية بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء الصالح للشرب.

error: تحذير