أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، أول أمس (الخميس)، حكما قطعيا بعزل إدريس الرازي، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة مجلس مقاطعة حسان، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، بناء على المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
واستند قرار المحكمة، إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، التي نصت على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة، وإذا رفض الرئيس تقديم الاستقالة، جاز للمجلس أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم عزل الرئيس.
وسجلت المحكمة أن شرط إعفاء الرئيس قائم بتصويت 32 عضوا من أصل 36 المشكلين لمقاطعة حسان مع امتناع فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقرر أحيل على والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط، إذ رفضت المحكمة تمسك الرازي بتطبيق المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات لمواجهة حكم العزل، بسبب غياب تعليل موضوعي، وتركيزه على الصراع السياسي، معتبرة أن تلك المادة لا تنطبق على نازلته لذلك تم تطبيق مقتضى المادة 70 سالفة الذكر.
تجدر الإشارة، إلى أن جلسة طلب الاستقالة، أو الإعفاء تكتل 32 مستشارا ومستشارة جماعية من المعارضة والأغلبية ضد رئيس المقاطعة، إذ صوتوا جميعا لإقالته من منصبه، من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، ومستشار واحد من فيدرالية اليسار، وإن كان قادة هذا الحزب أكدوا أنهم امتنعوا عن التصويت، إضافة إلى مستشارين من الاتحاد الاشتراكي، مقابل مستشارين اثنين رفضا الإطاحة بالرئيس.
