أدانت المحكمة الابتدائية للصويرة، أخيرا، مستشارة جماعية بالجماعة الترابية سيدي إسحاق بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، في قضية تتعلق ب»التشهير وبث ادعاءات كاذبة».
وذكرت المصادر أن عشرة أعضاء بالجماعة الترابية المذكورة حركوا شكاية ضد المستشارة بعد أن وجهت، قبل أشهر، اتهامات لرئيس الجماعة وأعضاء آخرين، بشأن مداخيل مقالع الرمال بالمنطقة. وتحدثت المستشارة الجماعية عن الاتهامات خلال دورة سابقة للمجلس الجماعي كانت من خلالها تسجل مداخلتها بتقنية «اللايف» على «فيسبوك»، وقالت فيها إن هناك اختلالا بشأن مداخيل مقالع الرمال التي يعلن عنها المجلس الجماعي والتي لا تتعدى 10 ملايين سنتيم سنويا، في الوقت الذي أصرت فيه المتدخلة أن هذا المدخول يكون أسبوعيا فقط.
ووجهت العضو المستشارة في المعارضة بجماعة سيدي إسحاق اتهامات مباشرة للرئيس وأعضاء بأخذ نصيبهم من المقالع أسبوعيا، واعتبرت أن تلك المداخيل لا يجب أن تقل عن 57 مليون سنتيم في ثلاثة أشهر على الأقل وليس 10 ملايين في السنة كما يصرحون بذلك.
وكشفت المتحدثة نفسها أن عملية نهب الرمال بالشواطئ التابعة لجماعة سيدي إسحاق تتم ليلا ونهارا، وأنه سبق لها أن وجهت شكايات في الموضوع إلى السلطات المختصة، التي تدخلت في العديد من المناسبات وأوقفت الرئيس.
المحكمة تدين مستشارة جماعية بسيدي إسحاق بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم بتهمة التشهير
