استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لعام 2024، مؤكدة التزامها بتعزيز الحكامة الأمنية والانفتاح على محيطها الخارجي، وتكريس نهج الإنتاج المشترك للأمن. وركزت الحصيلة على محاور رئيسية تهدف إلى تحسين الخدمات الشرطية وتطوير بنياتها، مع التركيز على التحول الرقمي وتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، إضافة إلى تحسين ظروف العمل لموظفي الشرطة وتعزيز التواصل المؤسساتي.
CNIE 2.0: ثورة رقمية في خدمة المواطنين
أحد أبرز الإنجازات التي ميزت سنة 2024 هو الانتقال إلى المستوى الثاني من استغلال الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE 2.0)، التي أصبحت أكثر من مجرد بطاقة تعريف. فقد أصبحت أداة خدماتية إلكترونية متكاملة، تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول الآمن إلى مجموعة من الخدمات العمومية والخاصة، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية.
من خلال “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، تمكن المواطنون من استخدام بطاقاتهم الوطنية المزودة بشريحة إلكترونية لإجراء المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآمن، سواء حضوريًا أو عن بُعد باستخدام “الهوية الرقمية” عبر الأجهزة المحمولة.
17 اتفاقية شراكة لتعزيز التكامل الرقمي
دعماً لهذه المنظومة، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني 17 اتفاقية وبروتوكول إطار مع مؤسسات حكومية وخاصة، من أبرزها بنك المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلاً عن هيئات مهنية مثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجامعة المغربية للتأمين.
وتهدف هذه الشراكات إلى دمج القطاعات المعنية في منظومة التعريف الرقمي التي تقدمها البطاقة الوطنية الجديدة، مما يتيح للمواطنين استخدام هويتهم الرقمية للحصول على خدمات متنوعة بسهولة وأمان.
آفاق واعدة للجيل الثاني من البطاقة الوطنية.
بفضل هذا التحول، أصبحت البطاقة الوطنية أداة محورية لتعزيز التحول الرقمي في المغرب. وتعمل المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع وكالة التحول الرقمي واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتوسيع نطاق استخدام هذه المنظومة.
إن هذا التطور يعكس رؤية المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في بناء منظومة أمنية وإدارية متكاملة تتماشى مع تطلعات المغرب نحو التحول الرقمي الشامل.
