في سياق التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة والنشر في المغرب، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، عن قلقها البالغ إزاء غياب التشاور الجدي والمستمر مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل. وأكدت المنظمات الثلاث في بيان مشترك أن الوزارة، التي كانت في السابق تعتمد الحوار مع مختلف الفاعلين في القطاع، أصبحت تنفرد بالقرارات دون إشراك الهيئات المهنية المعنية.
وجاء في البيان الذي توصلت به جريدة أخبار مكناس 24 الإلكترونية بنسخة منه ، أن المرسوم الحكومي الصادر في دجنبر 2023، والقرار الوزاري المشترك المرتبط به، تم إقرارهما دون أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية الممثلة للقطاع. وأشارت الهيئات إلى أن المرسوم تضمن شروطاً وصفتها بالتعجيزية، من بينها الاعتماد المبالغ فيه على البطاقات المهنية، وهو ما يؤثر بشكل خاص على الصحافة الرقمية والجهوية، إضافة إلى شروط أخرى استبعدت مطابع الصحف الصغرى والجهوية من حق الاستفادة من الدعم العمومي.
كما انتقد البيان اشتراط رقم المعاملات للحصول على الدعم، معتبرة أن هذا الشرط يتناقض مع واقع المقاولات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل غالبية القطاع. واعتبرت الهيئات أن هذا الإقصاء يهدد تعددية المشهد الإعلامي الوطني ويكرس هيمنة بعض الفاعلين على حساب التنوع الصحفي.
وأعربت المنظمات الموقعة عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، محملة الحكومة مسؤولية تأخر تسوية وضعيتها القانونية. وطالبت بضرورة تمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي ومستقل، بما يضمن تعزيز الشفافية واحترام أخلاقيات المهنة.
وفي سياق متصل، شددت الهيئات المهنية على أهمية تحسين ظروف العمل للموارد البشرية في القطاع، داعية إلى تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها بمساهمة جميع الأطراف المعنية، بعيداً عن أي انفراد أو احتكار. كما أكدت على التزامها بالتصدي للأخبار الكاذبة ومظاهر التفاهة والشائعات، داعية الحكومة إلى دعم الصحافة المهنية ذات المصداقية داخلياً وخارجياً.
وفي ختام البيان، دعت المنظمات إلى توحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التفرقة والتشرذم، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة قانونية محفزة تعزز استقرار القطاع وتحمي تعددية وتنوع المشهد الإعلامي. وشددت على أهمية الحوار الديمقراطي الشامل للتعبير عن مطالب مختلف مكونات القطاع دون تمييز أو إقصاء.
