طباعة المقال

بنموسى يتجه لإعادة الأساتذة الموقوفين ومجالس تأديبية تنتظر المتزعمين

ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية تتجه لطي ملف الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم مؤخرا،بسبب مضامين النظام الاساسي الذي اقترحته الوزارة سابقا وتم تعديله لاحقا.

وتشير المصادر، إلى أن وزارة بنموسى قررت تسوية الوضعية المالية للأساتذة الموقوفين، حيث ستعمل مصالح وزارة التربية والتعليم بالمديريات الإقليمية على جرد لوائح الموظفين المعنيين بالأمر، والمصادقة عليها في اجتماع ثنائي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية يوم الثلاثاء المقبل. اذ من المرتقب أن يتوصلوا بأجرتهم الشهرية نهاية شهر فبراير الجاري

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوزارة الوصية وجهت مصالحها الإقليمية والجهوية قصد مراسلة المعنيين بالأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته، تشير المصادر، إلى أن مصالح الوزارة ستوجه رسائل إنذار وتوبيخ إلى أغلبية الموقوفين، وهي إجراءات لا تحتاج لعقد المجالس التأديبية، بينما سيتم إحالة من وصفوا بالمتزعمين إلى المجالس التاديبية قصد اتخاذ عقوبات في حقهم.

وأضافت أنه تبعا لذلك سيستأنف المعنيون بالأمر عملهم انطلاقا من الأسبوع المقبل باستثناء من سيحال منهم على المجالس التأديبية.

كان وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي شكيب بنموسى قد أوضح خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي،(أوضح)-أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقيفهم بسبب خوضهم الإضراب، لكن لارتكاب تجاوزات لا تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية.

وتابع الوزير أنه تم تكوين لجان إدارية بداية من هذا الأسبوع على صعيد مختلف جهات المملكة، للقيام بدراسة ملفات الموقوفين، من أجل القيام بالترتيبات الضرورية في كل حالة على حدا.

يشار إلى أن 545 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.

error: تحذير