طباعة المقال

بيان نقابي يدعو لإلحاق مراكز التربية والتكوين والإلحاق بالجامعةفي بيان لنقابة التعليم العالي

أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير

من أجل تدارس وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وآفاقها، على ضوء المستجدات التي يعرفها واقع منظومة التربية والتكوين بالمغرب وبدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. انعقد يوم السبت 23 أكتوبر 2021 اجتماع عن بعد لمجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، استهل بكلمة للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تن التذكير فيها بالسياقات العامة التي انعقد فيها، قبل أن تعقبه مداخلات ممثلي فروع النقابة وطنيا متناولة التراجعات الخطيرة التي عرفتها وضعية مؤسسات التكوين جراء القرارات الارتجالية للوزارة الوصية في عهد الحكومة السابقة، وعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب هذه المؤسسات والمقدمة للوزارة الوصية من قِبَل النقابة الوطنية للتعليم العالي ضمن ملف متكامل.

   وعلى إثر ما طبع اللقاء من نقاش جاد ومسؤول، واستحضارا للزخم النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن منظومة جيدة للتربية والتكوين باعتبارها المدخل الأساس لتحقيق التنمية المجتمعية بكل مستوياتها، فإن مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي يعلن للرأي العام الوطني عامة والأستاذات والأساتذة بالمراكز خاصة : تنديده بكل القرارات الحكومية السالبة للحريات الفردية و الجماعية و المنتهكة للخصوصية، المتخذة باسم محاصرة تفشي وباء كورونا.  رفضه لكل القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية في الزمن الميت من عمر الحكومة السابقة بخصوص المراكز ضدا على مقتضيات الرؤية الاستراتيجية  لإصلاح التعليم والنموذج التنموي الجديد المؤكدين على مبدأي الاستقلالية والتوحيد. استغرابه للتكتم المريب في تغيير وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن مشروع القانون 60.21 المتعلق بتغيير و تتميم القانون 07.00 في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية المحددة في القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز. تنبيهه للمآل المتردي للمراكز وانعكاس ذلك على جودة منظومة التربية والتكوين، جراء منطق المناولة الذي فرضته الوزارتين المتعاقبتين منذ 2011 على مراكز التكوين.

وبناء عليه دعا مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية الى: التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول حول كل القضايا ذات الصلة بمؤسسات التكوين على أساس الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على ضوء ما ورد في البرنامج الحكومي من مرتكزات تخص رد الاعتبار لمهنة التدريس و تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي. والى: إلحاق المراكز الجهوية للتربية والتكوين كذا مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالجامعة انسجاما مع مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي تؤكد على توحيد مسارات التكوين والتعليم ما بعد الباكالوريا وفقا لما هو متعارف عليه دوليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.