اهتزت الساحة السياسية بإقليم الرحامنة على خلفية توقيف نائب برلماني من طرف عناصر الدرك الملكي بمراكش، بأوامر من النيابة العامة، على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها نحو 100 مليون سنتيم.
وأفادت مصادر محلية، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمر بإيداع البرلماني، السجن المحلي لوداية في انتظار محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية للمحاكمة صباح يوم غد الجمعة.
وجاء ذلك بعد استكمال إجراءات إعادة التقديم عقب إحالة المركز الترابي للدرك الملكي للملف، بعدما سبق وأن أُمهل النائب 24 ساعة لتسوية ثلاثة شيكات بدون مؤونة، قيمتها الإجمالية نحو مليون درهم، تعود لفائدة شركة بالدار البيضاء اشترت شاحنة “بطونية” للورشات.
ورفضت النيابة العامة طلب الدفاع إحالة القضية على قاضي التحقيق، فيما تم قبول الشكاية المضادة التي تقدم بها البرلماني متهمًا الشركة بالنصب، مشيرًا إلى أعطاب تقنية في الآلة المعنية وأنه سبق له أن سدد أحد الشيكات عبر تحويل بنكي.
وتستمر التحقيقات في ملف شائك قد يترك تداعيات سياسية وقانونية على مستقبل النائب داخل المؤسسة التشريعية.
