كشفت مصادر عن حالة من الاستياء تسود بين مديري مديريات النقل واللوجستيك في عدة جهات بالمملكة، وذلك بسبب “تعليمات رسمية” تم تلقيها عبر تطبيق “واتساب”، تتعلق بالتراجع عن بعض بنود دفتر تحملات شركات كراء السيارات بدون سائق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024.
وأوضحت المصادر أن وزارة النقل واللوجستيك استجابت لضغوطات “لوبي شركات اللوكاسيون”، الذي يمثل مصالح كبرى الشركات في القطاع، وأصدرت تعليمات رسمية عبر “واتساب” تقضي بإعفاء وكالات كراء السيارات التي كانت قائمة قبل دخول دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ من شرط رفع رأس المال المنصوص عليه في المادة 13 من دفتر التحملات.
وقد وضعت هذه التعليمات الجديدة مسؤولي مديريات النقل في عدة أقاليم في موقف حرج، خاصة وأن العديد منهم كانوا قد أصدروا قبل أيام إعلانات رسمية تطالب المهنيين بالالتزام ببنود دفتر التحملات الجديد، الذي ينص في مادته 13 على ضرورة رفع رأس المال إلى 500 ألف درهم.
وتضمنت الإعلانات دعوة المهنيين إلى الالتزام بالمادة 13 من دفتر التحملات الجديد، مع الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية ستنتهي في 29 مارس 2025. وجاء في هذه الإعلانات أنه يجب على وكالات كراء السيارات بدون سائق تسوية وضعيتها من خلال تقديم الوثائق التالية: نسخة من القانون الأساسي المحين يتضمن رفع رأس المال إلى 500 ألف درهم مدفوع بالكامل، ونسخة من السجل التجاري لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، ووثائق المسؤول عن النشاط كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات، بالإضافة إلى دفتر التحملات مصادق عليه وموقع من الممثل القانوني للوكالة.
وأكدت مصادر أن مديري مديريات النقل مستاؤون من هذا التخبط في تطبيق دفتر تحملات شركات كراء السيارات بدون سائق، خاصة وأنهم أشرفوا على دورات تكوينية لتطبيقه بحضور المهنيين، وبذلوا جهودا كبيرة لشرح تفاصيل دفتر التحملات وتوعية المهنيين ببنوده.
وأضافت المصادر أنه خلال هذه المشاورات لم يتم تسجيل أي اعتراض على بنود المادة المذكورة، وأن أكثر من 240 شركة لكراء السيارات استجابت ورفعت رأسمالها، مما يؤكد جدية المهنيين في الامتثال للبنود الجديدة في دفتر التحملات.
ويطالب عدد من المديرين الوزارة بإصدار تعليمات رسمية عبر مذكرة توضيحية مختومة لإزالة هذا اللبس، بدلاً من إرسال تعليمات عبر “واتساب”، الذي لا يستند إلى أي سند قانوني، خصوصا وأن عددا من إدارات الدولة تمنع تداول التعليمات والمذكرات على تطبيقات التواصل الاجتماعي .
في السياق ذاته، يؤكد المدراء على ضرورة احترام الإجراءات الإدارية الرسمية، وأن المذكرة التوضيحية هي الوسيلة الوحيدة لتوضيح الأمور بشكل نهائي، وتفادي أي ارتباك في تطبيق دفتر التحملات الجديد، ويرون أن التعليمات غير الرسمية تعرقل سير العمل، وتؤدي إلى تضارب في تطبيق القانون، مما يؤثر سلبا على مصداقية الإدارة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر الجريدة أن من مظاهر استجابة الوزارة لضغوط “لوبي اللوكاسيون”، هو التراجع أيضا عن بند جديد في دفتر التحملات ينص على أنه يجب تسجيل أي سيارة جديدة تقتنيها أي وكالة فرعية على المقر الرئيسي، وهو ما يرفضه “لوبي الدار البيضاء والرباط” الذين ضغطوا لمنع هذا البند.
واستجابت الوزارة لضغوط “لوبي اللوكاسيون” وأصدرت مذكرة للمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل، تتعلق بمعالجة طلبات منح الموافقة المبدئية لتسجيل المركبات التي ستستخدم في نشاط الكراء بدون سائق، وتخص فروع وكالات كراء السيارات بدون سائق التي كانت مرخصة قبل دخول دفتر التحملات الجديد حيز التنفيذ.
وأشارت المذكرة الوزارية إلى أن بنود دفتر التحملات الجديد لا تتناول هذه الإشكالية، ووفقا للمصالح المختصة في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يسمح بتسجيل المركبات باسم فروع الوكالات شريطة ورودها في السجل التجاري للوكالة.
وبناءً على ذلك، طلبت الوزارة منح الموافقة المبدئية لتسجيل المركبات في الفروع المرخصة قبل دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ، بشرط تقديم شهادة تثبت حيازة صفقة تتطلب توفير مركبات مرقمة بمركز تسجيل السيارات التابع لفرع الشركة، بالإضافة إلى نسخة من الأمر بتنفيذ الخدمة الموقع من صاحب المشروع، والتقيد باللائحة المحددة لعدد المركبات المطلوبة.
