أخبارمكناس24/ متابعة الحسن بنبل
في إطار المطالبة بتسوية الوضعية القانونية والعقارية للعقار الحبوسي المسمى “بلاد سيدي بوزكري” ذي الرسم العقاري عدد 4650/ك البالغة مساحته 456 هكتارا الواقعة بمدينة مكناس، نظم عدد من أصحاب المستودعات والوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية بالعقار المذكور، وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 أمام المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس، حيث نددوا بما وصفوه حيفا يتعرضون له من قبل ناظر الأوقاف بمكناس الذي اتهموه بأنه رفض استقبال ممثليهم لمناقشة الملف، والوصول إلى حل نهائي يكون معه الطي الكامل لهذا الملف الذي عمر طويلا. وقد رفع المحتجون لافتات عبروا فيها عن احتجاجهم القوي ضد ما سموه السلوك الاستبدادي والتعسفي لناظر الأوقاف، وعدم جديته في تحقيق تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع المشكلة.
وبالعودة إلى بعض وثائق الملف التي اطلعت عليها جريدة أخبار مكناس24، فإن نظارة الأوقاف لم تعد وحدها الجهة المكلفة بالملف، بل هي طرف ضمن لجنة متعددة الأطراف سميت “لجنة التنسيق والتتبع والتقييم”، وهي اللجنة التي أصبحت بحكم اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمالة مكناس، والجماعة الحضرية لمكناس، والوكالة الحضرية لمكناس، ومجموعة التهيئة العمران “شركة العمران مكناس”، الهيئة المخولة قانونا بالبث في كل ما يتعلق بالجوانب المختلفة لهذا الملف، ومن أهمها معالجة كل منطقة على حدة من المناطق الثلاث (أ) و(ب) و(ج)، مع تحصيل المداخيل المترتبة عن التسوية العقارية لهذه المناطق حسب التركيبة المالية التي سيتم تحديدها بالنسبة لكل منطقة من المناطق الثلاث كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة.
وقد تم إعطاء الأولوية لمنطقة (أ) المسماة منطقة السكن الغير المنظم وتشمل مجموعة من الأحياء السكنية التي يعاني أغلب سكانها الفقر والهشاشة، وستقوم شركة العمران مكناس بتفويته للساكنة المستفيدة بسعر رمزي قدر ب 100 درهم للمتر المربع بعد معاوضة وزارة الأوقاف لهذا الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 67 هكتارا، فيما ينتظر معالجة منطقة (ب) المسماة منطقة الأنشطة الاقتصادية والتي تضم المستودعات والوحدات التجارية والصناعية، وبعد ذلك سيتم معالجة منطقة (ج) المسماة منطقة الأنشطة الفلاحية والتي تضم الأراضي الفلاحية وتقع في معظمها خارج المدار الحضري لمدينة مكناس حاليا.
ومن ثم، يظهر أن الوقفة الاحتجاجية ضد ناظر الأوقاف لم تأخذ في اعتبارها هذه الحقيقة التي تَبرز من خلال وثائق الملف القانونية، حيث لا يمكن لأي قرار أن يُتخذ إلا في إطار ما تحدده لجنة التنسيق والتتبع والتقييم برئاسة السيد عامل عمالة مكناس، والتي عهد إليها بالحسم في تسوية الوضعية القانونية والعقارية للعقار الحبوسي. لكن يبدو أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت هي الزيادة التي أقرتها نظارة الأوقاف في السومة الكرائية لاستغلال الأراضي التي أقيمت عليها المستودعات والوحدات الصناعية والتجارية والفلاحية، هذه الزيادة التي تدخل ضمن صلاحياتها القانونية هي التي أججت غضب مستغلي هذه الأراضي وجعلتهم يتهمون ناظر الأوقاف بأنه يعرقل تسوية الوضعية القانونية والعقارية بسعيه (حسبهم) لتأبيد وضعية الكراء بدل تمليك القطع لمستغليها، أضف إلى ذلك صدور عدة أحكام قضائية بالإفراغ ضد بعض أصحاب هذه الوحدات، وهو ما سيعصف حتما بآمال هؤلاء في تملك القطع التي يستغلونها.
وتكشف بعض معطيات هذا الملف عن إقحام حسابات شخصية في الصراع ضد ناظر الأوقاف بما يشير إلى وجود خلفيات خفية وراء هذا الاحتقان وكل هذه التحركات.
