طباعة المقال

رؤساء الفرق البرلمانية يستنفرون الأحزاب

أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير

غيّرت الأحزاب رؤساء فرقها البرلمانية، استعدادا للدخول السياسي. إذ حسمت أغلبها في من سيتولون الرئاسة، بشكل رسمي، مقابل أخرى لم تفعل ذلك بعد ومازالت تتداول في الاختيارات.

لم يحتفظ برلمانيون بمهمة رئاسة فرقهم داخل البرلمان، رغم أنهم ضمنوا الاستمرار في العمل الرقابي، إذ فضلت الأحزاب اختيار أسماء جديدة. 

أوكل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مهمة رئاسة الفريق للنائب البرلماني محمد غياب، بعد عودة رشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب.

وجرى الخميس 7 أكتوبر 2021 انتخاب إدريس السنتيسي رئيسا للفريق الحركي بمجلس النواب، ليعوض بذلك محمد مبديع. وجاء انتخاب السنتيسي، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماع مشترك بين الفريقين الحركيين بالبرلمان امحند العنصر الأمين العام للحزب.

من جهته، لم يعلن حزب العدالة والتنمية بعدُ بشكل رسمي عن الرئيس الجديد، غير أنه تم انتخاب عبد الله بوانو الرئيس السابق للجنة المالية بالغرفة الأولى ليكون رئيسا للمجموعة النيابية للحزب، خلفا لمصطفى الإبراهيمي.

وكان الحزب رفع ثلاثة أسماء إلى الأمانة العامة للحزب، لاختيار من يكون هو الرئيس الجديد للمجموعة النيابية.

حزب التقدم والاشتراكية اختار البرلماني رشيد الحموني، ليكون رئيسا للفريق، نظرا لكونه الوجه البارز الذي حافظ على مقعده في البرلمان بعد الانتخابات الأخيرة، خلفا لعائشة الأبلق التي كانت هي رئيسة المجموعة النيابية للحزب.

واتفق حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على إسناد رئاسة الفريق النيابي المشترك بين الحزبين إلى الشاوي بلعسال، البرلماني عن الاتحاد الدستوري. وجاء الاختيار بعد لقاء ترأسه كل من محمد ساجد وعبد الصمد عرشان، أمينا الحزبين.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد اختار النائب البرلماني عن دائرة الحوز أحمد التويزي، رئيسا جديدا، خلفا لرشيد العبدي الذي أصبح رئيسا لجهة الرباط سلا القنيطرة. وسبق للتويزي أن شغل منصب أمين المال بمجلس المستشارين، ويترأس حاليا جماعة آيت أورير بإقليم الحوز.

ولم يتفق بعد فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب على انتخاب رئيس له، رغم اجتماعه أمس السبت. لذلك اضطر إلى تشكيل لجنة لحسم الاسم في غضون أيام لمعرفة سيخلف شقران أمام الذي كان هو الرئيس في الولاية الماضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *