في تطور مثير للأحداث داخل جماعة مكناس، قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، برفض طلبي عزل مستشارين من الجماعة، من أصل خمسة طلبات عزل قُدمت ضدهم. القرار جاء بعد نزاع سياسي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية تصويت بعض المستشارين لصالح الرئيس الحالي للجماعة، عباس المغاري، بدلًا من مرشحة الأغلبية سميرة قصيور.
تفاصيل القرار القضائي
بحسب مصادر مطلعة، رفضت المحكمة الإدارية طلب عزل كل من زكرياء بقدير وسعيدة الكومي، نائبي الرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما أثار ارتياحًا في صفوف العضوين. في المقابل، قضت المحكمة بتجريد ثلاثة مستشارين آخرين، هم محمد البختاوي وأمل بنيعيش ورشيد أبوزيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويتهم في المجلس، وهو ما شكل صدمة كبيرة داخل مكونات الجماعة.
تداعيات القرار
قرار المحكمة أحدث هزة قوية داخل جماعة مكناس، حيث يُتوقع أن يكون له تأثير مباشر على التوازنات السياسية داخل المجلس. فمن جهة، أثار القرار ارتياحًا لدى مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة الذين نجوا من العزل، ما يعزز مكانتهم داخل المجلس. ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يؤدي تجريد ثلاثة مستشارين من حزب الأحرار إلى زعزعة استقرار الأغلبية المسيرة، التي تواجه منذ تشكيلها في سبتمبر 2021 تحديات متواصلة في الحفاظ على وحدة صفوفها.
ردود الفعل السياسية
في أولى ردود الفعل، عبّر المستشارين عن ارتياحهم لقرار المحكمة التي كانت دائما ثقتهم في القضاء المغربي ، لكنه لم يخلُ من خيبة أمل بسبب فقدان ثلاثة مقاعد لحليفهم في الأغلبية. في المقابل، شكّل القرار صدمة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرى في هذه التطورات تهديدًا لاستمرارية تأثيره في تدبير شؤون الجماعة.
مستقبل الجماعة في ظل الأزمات المتكررة
منذ تشكيل المجلس في 2021، لم تعرف جماعة مكناس استقرارًا سياسيًا، إذ توالت النزاعات والخلافات بين مكونات الأغلبية والمعارضة. ومع قرار المحكمة الأخير، يبدو أن الجماعة مقبلة على مرحلة جديدة من الصراع السياسي، قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية التي ينتظرها سكان المدينة بفارغ الصبر.
خاتمة
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأغلبية المسيرة من إعادة ترتيب صفوفها واستعادة تماسكها بعد هذا القرار؟ أم أن جماعة مكناس ستستمر في دوامة الصراعات السياسية التي تُعرقل تحقيق مصالح المواطنين؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات.
