أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
من أول شتنبر القادم، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 3111.39 درهم.
سينفذ هذا القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
سيتم تحديد الأجر القانوني الأدنى المستحق للعاملين لكل ساعة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بناء على الزيادة الجديدة بمقدار 16.29 درهم، بدء من أول سبتمبر 2023.
وفي نفس الوقت، سيكون الأجر الصافي بعد الاقتطاعات هو 2901.68 درهم، والأجر الإجمالي قبل الاقتطاعات سيكون 3111.39 درهم.
قرر مجلس الحكومة، في الخميس الأول من شتنبر، تفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
تمت الموافقة سابقا على مشروع قرار لتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي.
في اتفاق أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم تضمين زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
اتفق على تنفيذ تلك الزيادة على مرحلتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من سبتمبر 2022، و5 في المائة في سبتمبر 2023.
نص الاتفاق أيضا على توحيد تدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي في سنتي 2022 و2023، وزيادة 5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
