أخبار مكناس24 / هيئة التحرير
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته أنهت ممناقشة العقوبات البديلة، وتنتظر أن تحسم في نقاش مع الأمانة العامة للحكومة بخصوص عملية التنصيص عليها في القانون الجنائي أو قانون مستقل”.
وقال وهبي في جوابه على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “العقوبات البديلة انتهت المناقشة فيها حتى مع الأمانة العامة للحكومة.
وأضاف وهبي، أن وزارته، اعتبرت أن سن الرشد الجنائي في 18 سنة، مشيرا إلى أن “العقوبة البديلة تهم أكثر الطفل والحدث والشخص الذي لا يتجاوز سن معين حفاظا عليه”.
وأوضح وزير العدل، أنه بإمكان المحكوم عليهم من الراشدين الذين عوقبوا بأقل من سنتين، أن يشتروا أيامهم، وفق تعبيره، حتى لا يدخلوا السجن، وذلك عن طريق تأدية غرامة مقابلة ما بين 100 و2000 درهم يؤديها الشخص المحكوم لفائدة الدولة ولا يدخل السجن، إلى جانب السوار الالكتروني حتى يظل المعني بالأمر تحت المراقبة إلى جانب عقوبات أخرى.
وتابع وزير العدل أن وزارته منعت” إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة بالسجن، وقلنا أنه يمشي يدير أشغال عامة باش ما يدخلش للسجن،
والقاضي ألزمنا بأنه لا يمكن أن يودع طفلا في السجن، ولو أراد فعل ذلك في حالة الجرائم الشديدة، يجب أن يعلل سبب قراره ويصدر حكما في الموضوع”.
وأوضح وهبي أنه تم تحديد أعمال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع كي يشتغل عليها الأطفال الذين ارتكبوا بعض الجرائم، قائلا “حددنا الاعمال النتي يقوم بها الأطفال الذين ارتكبوا ببعض التصرفات بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع، على أن يتم استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بساعتين من العمل”.
وفي سابقة من نوعها، اقترح وزير العدل، إمكانية شراء السجناء أياما من العقوبات السجنية بالمال.
وبالنسبة للكبار، قال وهبي”مشينا أكثر من هاكا فالعقوبات البديلة، وقلنا أنه فيما يخص الكبار إذا عوقب بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابل أن يدخل إلى السجن يؤدي ثمنها إلى الدولة، يمشي يشري ليام ديالو”.
