أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، قرارًا بعزل رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية ومكتب المجلس الجماعي. جاء هذا القرار مع النفاذ المعجل بعد إحالة ملف يتضمن اختلالات على المحكمة من قبل عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان.
القرار استند إلى خلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أجرَت مهمة تدقيق امتدت من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024، والذي كشف عن وجود شبهة ارتكاب مخالفات في تدبير الشأن المحلي من قبل الرئيسة ونائبها. وتضمنت هذه المخالفات قضايا تتعلق بصفقة اقتناء آليات ومعدات لقطاع النظافة وخرق دفتر التحملات الخاص بصفقة المساعدات الغذائية، بما في ذلك “قفة رمضان”.
هذا التحرك القضائي جاء بعد تقديم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي ملتمسًا لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، الذي يتيح العزل في حالات ارتكاب المسؤولين أفعالًا تستوجب ذلك. وقد تخلت أغلبيتها المكونة من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار عن دعمها، مُرجِعين ذلك إلى ما وصفوه بـ”عجزها عن خلق مجلس قوي ومنسجم”، بالإضافة إلى الوضع المتدهور الذي تعيشه المدينة على مختلف المستويات.
وأثار قرار العزل اهتمام الرأي العام المحلي، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات لأداء المجلس الجماعي في الشهور الأخيرة. وقد مُنِحت الرئيسة فرصة لتقديم مذكرتها الجوابية قبل حجز القضية للمداولة، لكن الحكم صدر اليوم بالعزل النهائي، مما يفتح الباب أمام تغييرات في المشهد السياسي المحلي لابن جرير.
التداعيات القادمة من هذا القرار قد تحمل تأثيرات على مستوى التدبير المحلي وتوزيع القوى السياسية داخل المدينة، خاصة أن بعض الأحزاب التي كانت تدعم اليوسفي قررت التراجع عن دعمها بسبب الإخفاقات المتراكمة، مما يعكس أزمة ثقة في القيادة المحلية.
