صادق مجلس المستشارين، عبر لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة من المنتظر أن تُحدث تحوّلاً نوعيًا في منظومة التغطية الصحية لفائدة موظفي وأجراء القطاع العام.
المشروع الذي جرت المصادقة عليه يوم أمس، يروم نقل مهمة تدبير التأمين الإجباري عن المرض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو ما سيؤدي إلى توحيد تدبير هذا النظام تحت إشراف هيئة واحدة، على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل CNOPS في الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع ضمان استمرارية هذه الاتفاقيات لفترة انتقالية سيتم تحديد مدتها بموجب مرسوم تنظيمي لاحق.
وبحسب ما أكدته مصادر نقابية مطلعة، فإن عملية التصويت أسفرت عن موافقة سبعة مستشارين يمثلون كلًا من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما صوتت ضد المشروع المستشارة الوحيدة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حين غاب ممثل الاتحاد الاشتراكي عن الجلسة.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات متزايدة في أوساط الشغيلة والهيئات النقابية بشأن مصير الخدمات التي كانت تقدمها CNOPS، ومستقبل التعاضديات، إلى جانب قدرة CNSS على تحمل العبء الجديد دون التأثير سلبًا على جودة الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين الجدد.
ويُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة نقاشًا موسعًا حول الآثار المباشرة لهذا التغيير على البنية التنظيمية والإدارية للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين الولوج إلى العلاج، وتقليص آجال التعويضات، وتجويد الخدمات المقدمة عبر بوابة التأمين الصحي الإجباري.
