أخبار مكناس24 / الرباط
أكد لقاء تواصلي، احتضنه مجلس النواب، اليوم الخميس، على ضرورة تفعيل آليتي الديمقراطية التشاركية وتوسيع المشاركة المواطنة من أجل برلمان منفتح يُمكِّن هيئات المجتمع المدني من ممارسة الحق في العرائض والملتمسات.
في سياق ذي صلة، نوّه الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اسماعيل العلوي الإسماعيلي، بالجهود المبذولة من طرف مجلسي البرلمان في مجال الديمقراطية التشاركية على المستويين القانوني والمؤسساتي، مبرزا أن المستوى الأول تعكسه المقتضيات القانونية التي تضمنها النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان، سواء المعبرة صراحة عن تبني الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، أو التي تعكس حرص المجلسين على الانفتاح والتواصل مع هيئات المجتمع المدني، أو تلك التي تنظم الجوانب المسطرية في إطار تفاعل المجلسين مع المشاركة المواطنة عبر آليتي الملتمسات والعرائض.
ولفت السيد الإسماعيلي، إلى أن الوزارة عملت منذ مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، على إعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
وأوضح أن التعديلات التي أجريت على القانونين التنظيميين كانت بمبادرة برلمانية توخت تيسير ممارسة هذين الحقين الدستوريين والتخفيف من الشروط القانونية المطلوبة، والتي أسفرت عن تقليص عدد التوقيعات المطلوبة لدعم العريضة من 5000 إلى 4000، وتقليص عدد التوقيعات المطلوبة لدعم الملتمس من 25000 إلى 20000، فيما تم حذف شرط إرفاق العريضة أو الملتمس بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف لمدعمي العريضة أو الملتمس.
وتفاعلا مع مختلف المداخلات، شدّد ممثل سفارة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جون كريستوف فيلوري، على أن حقوق الإنسان تشمل الديمقراطية التشاركية والتمثيلية، كما هي مضمنة في المادة25 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، مبرزا أن الديمقراطية التشاركية لا تعوض الديمقراطية التقليدية التي تعكسها صناديق الاقتراع، ولكنها تقويها وتعززها.
ولفت ممثل سفارة الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يدعم بقوة الديمقراطية التشاركية بالمغرب على مستوى ثلاثة محاور رئيسية وهي المساواة والبيئة والشباب وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغية خلق فضاء للتشاور والحوار والتشاركي.
واعتبر السيد فيلوري أن هذا اللقاء التواصلي يتيح تقاسم التجربة المغربية والأوروبية في مجال المشاركة المواطنة للجمعيات والأفراد في الشأن العام، مؤكدا أن المجتمع المدني يلعب دورا لافتا في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية.
جدير بالذكر أن اللقاء التواصلي سيعرف، في شقه الأكاديمي، تقديم رؤى متقاطعة حول الديمقراطية التشاركية فضلا عن عرض حصيلة وآفاق الديمقراطية التشاركية في ضوء التجارب السويسرية والبرتغالية والفنلندية.
