يستعد مجلس جماعة مكناس لعقد جلسته الأولى من دورة فبراير 2025 يوم الخميس 6 فبراير، حيث سيناقش مجموعة من القضايا الجوهرية التي تهم الشأن المحلي. تضم أجندة الجلسة الأولى 16 نقطة رئيسية تتراوح بين مراجعة الميزانية، وتقييم تنفيذ برنامج العمل الجماعي، وإبرام اتفاقيات شراكة، إضافة إلى ملفات حيوية تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
من بين أبرز النقاط التي سيتم التطرق إليها، عرض بيان حصر الميزانية العامة برسم السنة المالية 2024، إلى جانب برمجة فائض السنة السابقة. هذه المحاور المالية تعكس مدى قدرة المجلس على تدبير موارده بفعالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الجماعات الترابية. كما أن تقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مكناس (2022-2027) سيمكن من قياس مدى تحقيق الأهداف التنموية المسطرة، وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المبرمجة.
تشكل مشاريع البنية التحتية جزءًا أساسيًا من جدول أعمال الجلسة، حيث سيتم التداول بشأن مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لإنجاز الأشغال المتعلقة بتحويل الأسلاك الكهربائية المتواجدة بمسار القناة التي يتم إنجازها لحماية المدينة من الفيضانات. كما سيتم مناقشة نزع ملكية بعض العقارات التي سيتم استغلالها في هذا المشروع، مما يشير إلى توجه المجلس نحو تعزيز الأمن المناخي وحماية المدينة من المخاطر البيئية.
ضمن جدول الأعمال، سيتم دراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس ووكالة بيت مال القدس الشريف لدعم مشاريع الوكالة في القدس الشريف . هذه الخطوة تبرز انخراط الجماعة في القضايا الإقليمية ذات البعد الإنساني، كما تعكس التوجه الدبلوماسي للمغرب في دعم القضية الفلسطينية تحت القيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
و على الصعيد المحلي، سيتم مناقشة اتفاقيات شراكة أخرى، من بينها تجديد التعاون بين الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لصيانة شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى ملحق اتفاقية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوضع سيارة إسعاف مجهزة رهن إشارة المجلس، وقبول هبة سيارة نقل الأموات من جمعيات محلية. هذه المبادرات تعكس حرص المجلس على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
و من بين النقاط المهمة في جدول الأعمال، دراسة والموافقة على إلغاء المقرر رقم 05 المتخذ خلال دورة ماي 2024، والذي كان يهم اتفاقية شراكة لإنجاز المحطة الطرقية الجديدة بمكناس. بالمقابل، سيتم عرض اتفاقية جديدة بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك وزارة الداخلية، مجلس الجهة، عمالة مكناس، ومؤسسة العمران، لتنفيذ نفس المشروع في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. يطرح هذا التغيير تساؤلات حول أسباب إعادة برمجة المشروع، وما إذا كانت هناك مستجدات مالية أو تقنية أثرت على تنفيذ الاتفاقية السابقة.
في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الإدارية للجماعة، سيتم التداول حول اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة مكناس ومجلس جماعة مكناس لتشييد مقر جديد لمجلس العمالة فوق عقار تابع للجماعة، مع تخصيص طابقين منه لمصالح مجلس جماعة مكناس. هذه الخطوة قد تسهم في تحسين ظروف العمل الإداري وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المحلية.
تعكس دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة مكناس أهمية القرارات التي سيتم اتخاذها، والتي ستحدد ملامح التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة. وبينما تواجه الجماعة تحديات مالية وتقنية، يبقى نجاح هذه الدورة مرهونًا بمدى قدرة المجلس على اتخاذ قرارات جريئة وفعالة تستجيب لتطلعات الساكنة وتحقق التنمية المستدامة للمدينة.
