أخبار مكناس 24 / عبداللطيف نبيه
عقد مجلس جهة فاس مكناس ندوة صحفية يوم الخميس 12 غشت 2021، برئاسة السيد محند العنصر رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيدات والسادة نواب رئيس مجلس الجهة والأطر، ومختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية.
وقد خصصت هذه الندوة، لتقديم عرض حول حصيلة عمل مجلس الجهة خلال المدة الانتدابية 2015-2021، والتي تتضمن جردا شاملا للبرامج والمشاريع، في شكل معطيات مدققة ومرقمة ومحددة مجاليا وقطاعيا، موزعة حسب البرامج المعتمدة من طرف مجلس الجهة، سواء تلك المتعلقة بالعقد برنامج بين الدولة والجهة (2022/2020)، أو ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2021/2016)، أو ببرنامج تأهيل البنيات التحتية والبنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية(2021/2015)،
وخلال هذا اللقاء أشار السيد رئيس الجهة، إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار أجرأة قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وحرص مجلس الجهة على التواصل مع عموم الساكنة ومختلف الفاعلين الترابيين، محليا وجهويا ووطنيا للوقوف على مختلف المشاريع المبرمجة أو المنجزة خلال مدته الانتدابية، التي تعتبر مرحلة تأسيسية، عمل فيها المجلس وفق رؤية واضحة، مبنية على ثلاث منطلقات أساسية؛ أولا: تقوية الإطار المؤسساتي لعمل مجلس الجهة، وإعطاء المؤسسة المنتخبة والإدارة المكانة التي تستحقها في العمل والمبادرة، وفقا للمقتضيات القانونية، ثانيا: الحرص على جعل مجلس الجهة يلعب دورا أساسيا ومركزيا في التنمية الترابية بتعاون وتنسيق وانسجام وتشاور مع كل الفاعلين الترابيين الآخرين، ثالثا: الوعي بحجم الخصاص المسجل في عدة مجالات بالجهة، والتحديات التي تواجهها، مقابل محدودية الإمكانيات التي تتوفر عليها .
وبناء على هذه الرؤية، سعت الجهة من خلال عملها، على تحقيق الأهداف الثلاثة التالية: أولا: إعطاء الأولوية للتخطيط الترابي، والعمل وفق رؤية استشرافية وتشاركية ومستقبلية، بالنسبة للبرامج والمشاريع والمبادرات، مع الحرص على ضمان انخراط أكثر عدد من الفاعلين الترابيين، ثانيا: العمل على تحقيق التوازن الترابي والإنصاف المجالي، مع إعطاء الأولوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتمكين الجهة من بنيات تحتية أساسية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، قادرة على تقوية تنافسيتها وجاذبيتها الترابية، ثالثا: تنظيم العلاقات بين الفاعلين على المستوى الجهوي، من خلال آلية التعاقد الترابي، التي تمكن من تحقيق الالتقائية بين السياسات والبرامج، وتساعد على استقطاب مشاريع واستثمارات لفائدة الجهة. وذلك، بهدف ضمان الفعالية والمردودية والنجاعة، في جميع تدخلات الجهة في مجال التنمية الترابية.
حيث تم رصد استثمار بقيمة 12، 2 مليار درهم ما بين 2016 و2021 في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي على صعيد جهة فاس مكناس.
وشمل هذا المبلغ تنفيذ 284 مشروعا في إطار شراكة بين المجلس الجهوي وشركائه، ومنهم المديرية الجهوية للتجهيز والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من خلال الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لفاس مكناس.
وتشير معطيات مجلس الجهة الى أن 214 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المجلس بينما يتولى انجاز الباقي (70 مشروعا) من قبل الشركاء.
وتهم 175 مشروعا بقيمة تفوق 4، 1 مليار درهم انجاز وتأهيل الطرق والكهربة القروية (50 مشروعا/ 68، 93 مليون درهم) والتزويد بالماء الصالح للشرب (52 مشروعا/ 6، 600 مليون درهم) والصحة والتعليم (7، 48 مليون درهم).
وتشمل الحصيلة المشاريع المتعلقة بمختلف القطاعات والمندرجة في البرامج المعتمدة من قبل المجلس وخصوصا العقد البرنامج بين الدولة والجهة (2022-2020) وبرنامج برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2021 /2016) وبرنامج تأهيل البنيات التحتية والبنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (2021/ 2015).
