نفذت السلطات بمدينة مرتيل، صباح الجمعة، عملية ميدانية واسعة أسفرت عن حجز نحو خمسة أطنان من المواد البلاستيكية المحظورة داخل أربعة محلات تجارية، في واحدة من أبرز التدخلات البيئية خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت العملية في إطار حملة مراقبة منسقة بين مصالح عمالة المضيق–الفنيدق والجمارك والأمن الوطني والسلطات المحلية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 77.15 الصادر في 4 أبريل 2016، الذي يمنع تصنيع أو استيراد أو تسويق الأكياس البلاستيكية واستعمالها.
وخلال التدخل، جرى ضبط الكميات المحظورة وتوثيق المخالفات بمحاضر رسمية، ليتم إحالة الملفات على الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الرامية إلى الحد من تداول المواد البلاستيكية الممنوعة، في إطار جهود الدولة لحماية البيئة وصون الصحة العامة من الأضرار التي تخلفها هذه المواد على المنظومة الإيكولوجية
