طباعة المقال

وزارة بنموسى تبدأ في توزيع عقوبات على الأساتذة الموقوفين

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لطي ملف الأساتذة الموقوفين. فقد كشفت مصادر مطلعة أن الأساتذة الموقوفين، شرعوا ابتداء من اليوم الثلاثاء 20 فبراير في الالتحاق بمقرات عملهم بناء على نتائج مداولات اللجان الجهوية.
وفي هذا الصدد، كشفت مراسلة صادرة عن إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤرخة بتاريخ 19 فبراير 2024، موجهة لأحد أساتذة التأهيلي الموقوفين، تخبره، أنه بناء على محضر اجتماع لجنة جهوية انعقدت منذ ايام، وبناء على البحث والتحري في ملف المعني، وأخذا بعين الاعتبار بعض الجوانب الإيجابية في ممارسته المهنية، بالإضافة إلى التزامه بعدم تكرار ما صدر منه مؤخرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفه الإداري من أية سوابق تأديبية، فقد تقرر اتخاذ عقوبة الإنذار في حقه، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكدت ذات المراسلة، على “ضرورة التحاق الأستاذ المعني بمقر عمله، قصد توقيع محضر استنئاف العمل”. مؤكدة عاى أن قرار التوقيف أصبح “غير ساري المفعول”.

وكانت مصادر، قد تحدثت الأسبوع الماضي، على أن مصالح الوزارة ستوجه رسائل إنذار وتوبيخ إلى أغلبية الموقوفين، وهي إجراءات لا تحتاج لعقد المجالس التأديبية، بينما سيتم إحالة من وصفوا بالمتزعمين إلى المجالس التاديبية قصد اتخاذ عقوبات في حقهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم الشروع في تسوية الوضعية المالية للموقوفين انطلاقا من هذا الأسبوع، في انتظار توصلهم بأجورهم نهاية الشهر الجاري.

وأضافت أنه تبعا لذلك سيستأنف المعنيون بالأمر عملهم انطلاقا من هذا الأسبوع باستثناء من سيحال منهم على المجالس التأديبية.

error: تحذير