نظمت جمعية المحزئين والمنعشين العقاريين بمكناس يومًا دراسيًا يوم الجمعة 6 دجنبر بقاعة المحاضرات التابعة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس، وذلك بحضور نخبة من الفاعلين في قطاع العقار والمهتمين بالقضايا الجبائية والتشريعية. افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد شوقي المصباحي، رئيس الجمعية، الذي عبّر عن شكره للحضور والمشاركين، بما في ذلك المدير الإقليمي للضرائب، نائب الخازن الإقليمي، نائب رئيس جماعة مكناس، ورئيس هيئة الموثقين بجهة فاس-مكناس.
في أولى المداخلات، قدّم السيد عبدالصمد كنون، المدير الإقليمي للضرائب بمكناس، عرضًا مستفيضًا حول أبرز مقتضيات قانون المالية لسنة 2025. وركزت مداخلته على الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار في القطاع العقاري، أبرزها إعفاء المنعشين العقاريين من الرسم على خدمات الجماعات المحلية، في خطوة لتحفيز النشاط العقاري بالمنطقة. كما أشار إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عبر تبني النظام الإلكتروني للإقرارات الضريبية وتصاريح تغيير الملكية، مما يسهم في تعزيز كفاءة التعاملات الجبائية.
في مداخلة ثانية، أوضح نائب الخازن الإقليمي أهمية تحسين المنظومة الجبائية لتعزيز كفاءة التحصيل، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة القوانين والإجراءات لتوفير المزيد من الشفافية. وأبرز أن هذه التحسينات تهدف إلى بناء علاقة أكثر إيجابية بين الإدارة والمنعشين العقاريين.
من جانبه، أكد زكرياء بقدير، نائب رئيس مجلس جماعة مكناس، على أهمية الاستثمار العقاري في دعم التنمية المحلية. وصرح بأن الجماعة عازمة على تعزيز التواصل مع المنعشين العقاريين لتذليل العقبات السابقة التي كانت تعيق تطور القطاع، مشيرًا إلى أهمية الحوار المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين والإداريين.
وفي ذات السياق، ألقى الأستاذ إدريس بوسباطة، نائب رئيس هيئة الموثقين بجهة فاس-مكناس، الضوء على تأثير القوانين الجديدة الواردة في قانون المالية على قطاع التوثيق، موضحًا أن هذه التعديلات أدت إلى ركود ملحوظ في النشاط العقاري، مما يستدعي مراجعات ضرورية لتجاوز هذه الإشكاليات.
كما شهد هدا اليوم الدراسي تفاعلًا إيجابيًا من الحاضرين، حيث فُتح باب النقاش لطرح الآراء والتوصيات. وركزت النقاشات على إيجاد حلول عملية لتحسين مناخ الاستثمار العقاري من خلال تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لتجاوز الإكراهات القانونية والإدارية. كما تم التأكيد على أهمية الرقمنة لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر فاعلية، بما يساهم في خلق بيئة مشجعة ومحفزة على الاستثمار في قطاع العقار بمدينة مكناس.
