طلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين، بشأن التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، مشيراً إلى أن أي شخص لم يُحدّث عنوانه في بطاقة التعريف الوطنية قد يواجه عقوبات بالحبس النافذ في حال تعذر تبليغه في العنوان المسجل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مرحلة التبليغ التقليدي قد انتهت، وأن العنوان المضمن في بطاقة التعريف الوطنية سيصبح المرجع القانوني الوحيد لتبليغ المعنيين بالأحكام القضائية، حتى في حالة عدم تواجدهم بالمكان. وقال وهبي بنبرة صارمة: “من الآن فصاعداً، النيابة العامة ستعتمد العنوان الوارد في البطاقة، وإذا لم يُعثر على الشخص، فسيُعتبر التبليغ قانونياً، ويُنفذ الحكم مباشرة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن تغيير السكن دون تحيين العنوان في بطاقة التعريف الوطنية سيُعتبر بمثابة تبليغ قانوني للحكم، الذي يُنفذ بعد مرور عشرة أيام من صدوره، مؤكداً أن “مرحلة الأحكام الغيابية انتهت، ومن 8 دجنبر المقبل كل من لم يحدّث عنوانه يتحمل مسؤوليته”.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث منظومة العدالة وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، غير أنه أثار نقاشاً واسعاً بين المواطنين الذين عبّر بعضهم عن تخوفهم من تطبيقه الصارم دون مواكبة تواصلية كافية تشرح تفاصيله وإجراءاته.
