كشف مصدر مطلع، عن موجة تحرك جديدة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، تهدف إلى محاسبة المنتخبين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية منذ تشكيلها عام 2021. ووفق المعطيات، تم توجيه عمال عمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي إلى تتبع سجلات الحضور والغياب، وتفعيل مسطرة عزل المتغيبين عن الدورات، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.
وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تشمل كلا من الأغلبية والمعارضة، بعد أن رُصد تأثير غياب بعض الأعضاء على النصاب القانوني لانعقاد الدورات. وقد كشفت شكايات نواب المعارضة استمرار بعض المنتخِبين في تقاضي التعويضات الشهرية رغم غيابهم المتكرر، فيما طلبت لجان التفتيش المركزية من مصالح الجماعات تقديم سجلات الحضور والإثباتات المتعلقة بالأوامر المالية الخاصة بالأعضاء.
ويذكر أن القانون التنظيمي رقم 113.14 ينص على أنه يُعزل العضو بحكم القانون إذا تغيب دون مبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية، ويُلزم رئيس المجلس بمسك سجل الحضور وإحالته على عامل العمالة أو الإقليم. كما يمكن الطعن في الإجراء أمام القضاء الإداري في حال خرق المسطرة.
وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز الحكامة والشفافية في الجماعات المحلية، وضمان احترام التمثيلية الانتخابية والالتزام القانوني لأعضاء المجالس.
