المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس يعقد دورته الثالثة عشرة ويصادق على حصيلة إنجازاته لعام 2024

عقد المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 الدورة الثالثة عشرة لمجلس إدارته، وذلك بقصر المؤتمرات بفاس، برئاسة السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

يأتي هذا الاجتماع في سياق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تم إطلاقه بناءً على التعليمات الملكية السامية، ووفقًا لمقتضيات القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وخصص المجلس لدراسة وعرض حصيلة نشاط وعمل المركز لسنة 2024، بالإضافة إلى حصر قوائمه التركيبية والمصادقة عليها.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على المرجعيات السامية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تعزيز المسار التنموي الوطني عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة، وضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني، مما سيمكن من فتح حقبة جديدة من النمو الاقتصادي، وترسيخ المملكة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.

كما أشار السيد الوزير إلى الإصلاحات الجارية في المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز دورها كمخاطب وحيد للمستثمرين، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، مما يسهل على المستثمرين ولوج الفرص الاقتصادية، ويعزز مواكبة الفاعلين الاقتصاديين للدينامية الاستثمارية الجهوية والوطنية. وجرى التأكيد على أهمية تحقيق أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يسعى إلى خلق فرص شغل مستدامة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.

وقد شكل الاجتماع فرصةً لمدير المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس لعرض حصيلة إنجازات المركز لسنة 2024، حيث صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 264 مشروعًا استثماريًا بقيمة 8.7 مليار درهم، من المنتظر أن تسهم في خلق أزيد من 14,500 منصب شغل.

وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، مع الإشادة بالنتائج الإيجابية التي حققها المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، والتي تعكس نجاح الإصلاحات المنجزة. كما أكد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز وتطوير مناخ الاستثمار على المستوى الجهوي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في هذا المجال.