بعد الإعفاءات والتوقيفات التي طالت عدداً من المسؤولين بجهة سوس ملسة ومناطق اخرى، يبدو أن رياح التغيير قد وصلت إلى الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. فقد شرع الوزير أمين التهراوي في التحضير لسلسلة من التحولات العميقة داخل هرم الوزارة، من خلال الاستعداد لإشهار “الورقة الحمراء” في وجه مجموعة من المديرين المركزيين الذين كان لبعضهم نصيب وافر في تعميق أزمة القطاع الصحي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزارة تتجه إلى فتح مباريات للتباري على مناصب المسؤولية داخل عدد من المديريات التي شملها الهيكل التنظيمي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً في المجلس الحكومي، في إطار سعي الوزارة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي وفق مقاربة الكفاءة والشفافية.
وتسود حالة من الترقب والتوجس داخل بعض أروقة الوزارة، خصوصاً في صفوف مسؤولين مركزيين الذين باتوا اليوم يتحسسون مواقعهم بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، لما يحمله من آليات جديدة للمساءلة والرقابة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة المنتظرة من الوزير التهراوي تشكل بداية مرحلة إصلاحية جريئة داخل وزارة الصحة، هدفها ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في أحد أكثر القطاعات حساسية بالنسبة للمواطنين.
