قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في ندوة صحافية، معطيات دقيقة حول الأحداث الخطيرة التي شهدها مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة، في أعقاب الاحتجاجات التي عرفتها منطقة أكادير وضواحيها بتاريخ 1 أكتوبر 2025.
وأوضح الوكيل العام أن مجموعة كبيرة من الأشخاص، معظمهم قاصرون، تجمهروا بمركز القليعة مدججين بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، حيث ارتكبوا أعمال شغب وفوضى، من خلال تخريب سيارات خاصة وحافلة لنقل المسافرين، إضافة إلى إلحاق أضرار بواجهات محلات تجارية وقطع الطريق العمومي بواسطة حاويات النفايات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المتجمهرين، الذين تجاوز عددهم 200 شخص، وجهوا نداءات لمهاجمة مركز الدرك الملكي بالقليعة، ليقدموا على إضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر النافذة الخلفية والباب الرئيسي. ورغم تدخل عناصر الدرك لإطفاء الحريق، أعاد المحتجون إشعال النار مرات عدة، مما ألحق خسائر جسيمة بالمعدات والبوابة الرئيسية وكاميرات المراقبة.
وأضاف الوكيل العام أن عناصر الدرك حاولوا تفريق المحتجين عبر استعمال الغاز المسيل للدموع، إلا أن ذلك لم يوقف هيجانهم، حيث تمكنوا من نزع باب المرأب بالقوة والاستيلاء على سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية تابعة للمركز، قبل أن يضرموا النار فيها وسط الطريق العام.
كما أكد أن عناصر الدرك تعرضوا لإصابات خطيرة، حيث أصيب ثمانية منهم بجروح متفاوتة الخطورة، فيما قامت مجموعة من المتجمهرين بتطويق المركز والاعتداء على سيارات خاصة بعناصر الدرك، بل وحتى مهاجمة زوجاتهم داخل السكن الوظيفي، مما يبرز الطابع المنظم لهذه الأفعال.
وتابع أن الخطر تصاعد بعد محاولة المهاجمين الاستيلاء على الذخيرة والأسلحة الوظيفية بالمركز، الأمر الذي اضطر عناصر الدرك الملكي، ووفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، إلى استعمال أسلحتهم دفاعاً عن النفس وحمايةً للأرواح والممتلكات، وهو التدخل الذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وختم الوكيل العام تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة فتحت بحثاً قضائياً شاملاً للكشف عن ملابسات هذه الأحداث الخطيرة، وتحديد جميع المتورطين فيها، من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
