أخبار مكناس24/هيئة التحرير
أقر البرلمان الفرنسي بصفة نهائية، في ليلة الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل حول الهجرة بتأييد 349 نائب ومعارضة 186 نائب في مجلس النواب، بعد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يمثل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يترتب عليه عواقب سياسية خطيرة، حيث يشدد على القواعد المتعلقة بالمهاجرين.
يهدف القانون إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقليل فترات الاستئناف، وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، بالإضافة إلى تشديد شروط التأشيرات الطبية.
وسيصبح ممكنا في المستقبل أيضا ترحيل الأشخاص الذين كانوا أصغر من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
وفي ختام المفاوضات صعبة، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.
في المقابل، انقسمت أحزاب الوسط الداعمة للحكومة حول النص.
رحب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بإقرار مشروع القانون، وقال في تصريح على منصة “تويتر”: “تم إقرار نص الهجرة بشكل نهائي.. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم”.
في الجانب الآخر، ندد زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف)، جان-لوك ميلانشون، بالقرار، معتبرا إياه “نصرا مقززا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.
