عقدت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، اجتماعا موسعا مع مهنيي القطاع، خصص لتدارس مستجدات اللقاء الأخير الذي جمع الهيئتين برئيس جماعة مكناس حول الوضعية الراهنة للمحطة الطرقية بالمدينة.
وفي مستهل اللقاء، أوضح السيد إدريس الزيات، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، أن الاجتماع السابق مع رئيس جماعة مكناس تطرق إلى الوضعية المزرية التي أصبحت عليها المحطة الطرقية، مشيرا إلى سوء التنظيم وغياب التواصل بين المهنيين والمصلحة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي. وأضاف أن رئيس الجماعة وعد حينها بمعالجة مختلف الإشكالات، وكلف النائب الرابع بمتابعة الملف ميدانيا، إلا أن “التمـاطل والاستهتار ما زالا السمة البارزة في التعامل مع مطالب المهنيين”، على حد تعبيره.
وسجل الزيات عدة اختلالات تعيشها المحطة، أبرزها غياب النظافة والإنارة والأمن الخاص، إضافة إلى فرض إدارة المحطة اقتطاعات تصل إلى 25 درهما عن كل حافلة مقابل خدمات وصفها بالهزيلة، فضلا عن تشغيل مستخدمين “لا تتوفر فيهم أدنى شروط المهنة”. كما تحدث عن استفزازات متكررة يتعرض لها المهنيون من طرف بعض الأشخاص “الذين لا علاقة لهم بالمرفق”.
من جانبه، عبر السيد فؤاد إطعام، رئيس المكتب الإقليمي للجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي، عن تأسفه للوضعية الكارثية التي آلت إليها المحطة الطرقية نتيجة “سوء التدبير وغياب التنسيق”، محملا المسؤولية للمشرف على إدارة المحطة. وأكد أن كل محاولات التواصل مع هذا الأخير تقابل برد متكرر: “خليوني نهضر مع الرئيس ونرد عليكم”.
كما استنكر إطعام ما وصفه بـ”الاعتداء اللفظي وابتزاز ” الذي تعرض له أحد النقالة من طرف أحد الحراس عند ولوجه المحطة لمراقبة حافلته، بعد أن طالبه الحارس بأداء رسوم الدخول رغم كونه نقالا وصاحب حافلة.
ودعا رئيس الجامعة جميع النقالة إلى رصف الصفوف والتضامن المهني، مؤكدا أن “النقال هو المساهم الحقيقي في مداخيل المحطة”، ومشددا على ضرورة وقف أي تصرفات مهينة في حق المهنيين.
وفي ختام الاجتماع، قررت الهيئتان مراسلة رئيس جماعة مكناس بشكل رسمي، ملتمستين منه التدخل العاجل والوقوف شخصيا على الملف، مع مراسلة السيد عامل الإقليم والمدير الجهوي للنقل من أجل وضع حد للاختلالات التي تعرفها المحطة الطرقية بمكناس.
وتؤكد الهيئتان تمسكهما بضرورة إصلاح المرفق العمومي للمحطة الطرقية بمكناس وإعادة الاعتبار لمهنيي القطاع، بما يضمن شروط العمل الكريم ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، في إطار من الشفافية والمسؤولية والحكامة الجيدة.
