أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ ناري صدر اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، عن تفاجئها الشديد من إدراج مشروعي قانونين يهمان تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، دون إشراكها في أي مشاورات مسبقة، أو اطلاعها على فحوى النصوص المعنية، معتبرة ذلك سابقة خطيرة في تاريخ تدبير قطاع الإعلام بالمغرب.
الفيدرالية، التي تُعد الممثل الشرعي لفئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، والتي حازت على جميع مقاعد هذه الفئة خلال الانتخابات الوحيدة التي نُظمت إلى اليوم، شدّدت في بيانها على رفضها المطلق لأي مضامين قانونية يُنسب فيها موقف للناشرين دون تمثيل حقيقي أو احترام لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور المغربي.
وقالت الفيدرالية إن هذا النهج الذي وصفته بـ”الإقصائي الفظيع”، يندرج في سياق سلسلة من القرارات الانفرادية والتحكمية التي طالت قطاع الصحافة والنشر في السنوات الأخيرة، من بينها ما اعتبرته “الاعتداء على مواردها البشرية” عبر اتفاق اجتماعي لم تُدع إليه، ثم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع دون توافق، وتدبير ملف الدعم العمومي وفق رؤية أحادية، وصولًا إلى ما وصفته بـ”إغلاق المجال مهنياً وتمثيلياً”، عبر تفصيل القوانين على مقاس جهة واحدة فقط.
وحذرت الفيدرالية من أن مثل هذه الممارسات تُهدد التوازن داخل النسيج الإعلامي الوطني، وتكرّس أحادية خطيرة في التعاطي مع قطاع حيوي يقوم على التعددية والاستقلالية. كما اعتبرت أن ذبح المقاربة التشاركية في التحضير لمشروعي القانونين يجعل من مخرجاتهما متجاوزة منذ البداية، ومفتقدة للشرعية الديموقراطية.
وفي ختام بلاغها، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها ستعود لتناول الموضوع بمزيد من التفصيل، فور اطلاعها على النصوص القانونية المعنية، معتبرة أن المقدمات تؤشر على نتائج عشوائية وتراجعية، لا تخدم لا المهنة ولا حرية الصحافة ولا حتى المصلحة الوطنية في بناء إعلام مهني، مستقل وتعددي.
