أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جهود محاربة داء السل البقري خلال السنوات الخمس الأخيرة ساهمت في التحكم في الوضع الصحي للقطيع الوطني، مشددا على أن الحليب الموجه للاستهلاك يخضع لمراقبة صارمة تكفل سلامته وجودته.
وجاء توضيح الوزير في جواب عن سؤال كتابي تقدمت به المستشارة البرلمانية لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أوضح أن عمليات التشخيص المعتمدة، وعلى رأسها اختبار السيلين البيطري، مكنت من تسجيل حوالي 27500 حالة إصابة مؤكدة على المستوى الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المصالح البيطرية قامت بإتلاف جميع الأبقار المصابة وفق مسطرة الذبح الصحي المنظم، مع تمكين المربين المتضررين من تعويضات طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف أن السل البقري يصنف ضمن الأمراض الحيوانية التي يفرض القانون التصريح بها، ويخضع لإجراءات الشرطة الصحية البيطرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.75.292 الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1977، إلى جانب القرار الوزاري رقم 837.13 الصادر في 8 مارس 2013، والذي يحدد التدابير المكملة لمحاصرة المرض داخل الضيعات.
وأكد الوزير أن هذا الداء ليس ظاهرة جديدة، بل يعد من الأمراض المعروفة عالميا منذ عقود، ما يستدعي مواصلة البرامج الوقائية على المدى الطويل وتعبئة الإمكانات المالية والتقنية لضمان حماية القطيع الوطني وصحة المستهلك.
