طباعة المقال

وكيل الملك يودع مستشار وزير العدل السابق السجن بتهم ثقيلة

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل قليل من زوال اليوم الجمعة متابعة أنس اليملاحي، نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي الصومال، مع تحديد الجلسة الأولى من محاكمته الاثنين المقبل وذلك في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.

وجاء قرار النيابة العامة بمحكمة تطوان وذلك بعد تحقيقات ماراثونية في التهم الموجهة إلى المتهم أنس اليملاحي، بالنصب والاحتيال، ووعود بالتوظيف في قطاع وزارة العدل مقابل مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد مددت يوم أمس الحراسة النظرية في حق المتهم، وذلك بعدما أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، قرارا يقضي بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.

وكان اليملاحي الذي يشغل حاليا أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل، قد غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء 30 أبريل 2024 في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط، متسلحا بالتنازل من صاحب شكاية 30 مليون سنتيم المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة. حيث وجد الشرطة في انتظاره، تنفيذا لمذكرة بحث صدرت في حقه.

وتتعلق الشكاية التي وضعت ضد النائب المتابع في حالة اعتقال، باتهامه بالنصب والاحتيال عندما تسلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 30 مليون سنتيم من رئيس جماعة سابق بشفشاون قصد تشغيل زوجته بوزارة العدل، غير أن المتهم ظل يماطل دون تنفيذ الوعد، وقام بإرجاع جزء من المبلغ دون الوفاء بإرجاع الباقي، ما دفع المشتكي للتوجه إلى القضاء وتقديم دلائل ومحاضر إثبات أمام النيابة العامة المختصة قبل تنازله عن الشكاية.

error: تحذير