في ظل الشلل الذي تعيشه محاكم المملكة على مستوى موظفي قطاع العدل، أعلن المحامون بدورها التوقف عن العمل ابتداء من اليوم، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، احتجاجاً على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية والذي يعرض اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنتسبين إليها إلى التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز الجاري، مناشدة النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين تدبير قضايا المتقاضين -خلال فترة التوقف- بما يحفظ حقوقهم.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، على أن مهنة المحاماة “شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها”، في إشارة إلى ضرورة إشراك جمعيتهم في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تقول إن مقتضياته “غير دستورية” وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ندوة صحافية بالرباط أمس، الإثنين 22 يوليوز، إلى فتح باب الحوار لتعديل ما اعتبرته مقتضيات غير دستورية ومهددة لمهنة المحاماة ب”الاغتيال”، مشددة على أن مشروع المسطرة المدنية الذي يعرض اليوم أمام مجلس النواب في جلسة تشريعية، تضمّن تراحعات تمس بالدستور والخطب الملكية، وبما ورد في النموذج التنموي الجديد.