وأبرز السيد الضاوي، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2025 على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة، التي تضم إلى جانب محكمة الاستئناف بمكناس، المحكمتين الابتدائيتين بكل من مكناس وأزرو ومركز القاضي المقيم بكل من الحاجب وزرهون وإفران، أن عدد القضايا المسجلة خلال نفس السنة بلغ 146 ألفا و621 ملفا، مقارنة ب 199 ألف و813 ملفا سنة 2023، أي بانخفاض بنسبة 62ر26 في المائة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن عدد القضايا الرائجة، خلال نفس السنة، بلغ ما مجموعه 191.575 ملفا، تمت تصفيتها بنسبة بلغت 80.29 في المائة، فيما انحصر عدد القضايا المخلفة في 37 ألفا و757 قضية عند نهاية سنة 2024، مقابل 44 ألفا و954 قضية عند نهاية سنة 2023، وهو ما يمثل نسبة انخفاض بلغت ناقص 01ر16 في المائة.
وفيما يخص توزيع القضايا الرائجة على مستوى محاكم هذه الدائرة القضائية، سجل السيد الضاوي ارتفاع القضايا الزجرية التي شكلت نسبة 96ر57 في المائة من مجموع القضايا الرائجة، التي بلغت 111 ألفا و 28 ملفا، في حين شكلت الملفات المدنية نسبة 04ر42 في المائة، إذ لم يتجاوز عددها 80 ألفا و547 ملفا.
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف بمكناس وحدها، أكد المسؤول القضائي أن عدد الملفات المسجلة خلال سنة 2024 بلغ 16 ألفا و102 ملف، بينما وصل عدد الملفات المحكومة والمضمومة 16 ألفا و478 ملفا، ووصل عدد الملفات المخلفة إلى 8228 ملفا.
ومن جهة أخرى، دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس كافة الفاعلين في الحقل القضائي بهذه الدائرة من قضاة وموظفين ومحامين وباقي مساعدي القضاء، إلى التحلي بالجدية للمساهمة الفعالة كل من موقعه لتحقيق النجاعة القضائية وتكريس ثقة المتقاضين في القضاء، والالتزام بالأخلاقيات والقيم المهنية.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بوزيان الفهمي، حصيلة أنشطة النيابة العامة لدى هذه المحكمة، مشيرا إلى أن سنة 2024 تميزت بإنجاز جميع ما ورد من مراسلات إدارية من مختلف الجهات والتي بلغ عددها 16 ألفا و 450، بنسبة إنجاز تجاوز 100 في المائة.
وأضاف المسؤول القضائي أنه تم تسجيل 757 شكاية، بما فيها المخلف عن سنة 2023، تم إنجاز 739 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 62ر97 في المائة، وبقي منها 18 شكاية في طور البحث لدى الشرطة القضائية.
وبالنسبة للمحاضر، أفاد السيد الفهمي بأنه تم تسجيل 3457 محضرا خلال سنة 2024 ، بما فيها المخلف عن سنة 2023، أنجز منها 3449 محضرا، بنسبة إنجاز بلغت 77ر99 في المائة، ولم يبق منها سوى 8 محاضر.
وأبرز الوكيل العام للملك أن القضاء يعد حلقة أساسية في توطيد بنيان دولة الحق والقانون، ومساهما رئيسيا في ضمان جاذبية الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس ظلت وفية للتدبير الحديث باعتمادها منهجية عمل الفريق والتداول لضمان تحقيق نجاعة الإجراءات وفق معايير الجودة.
وتابع المسؤول القضائي أن النتائج الإيجابية التي حققتها هذه النيابة العامة، جاءت ثمرة تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين في الحفل القضائي.
وجرى حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس بحضور، على الخصوص، عامل عمالة مكناس ، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، وعاملي إقليمي إفران والحاجب، وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل.
وفي ختام هذا الحفل، تمت زيارة الرواق المنظم بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة لمحكمة الاستئناف بمكناس، الذي يتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، وأجنحة تسلط الضوء على القضاء الجنائي والقضاء المدني.