وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات حازمة إلى عمال الأقاليم بخصوص تتبع مآل المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة للانتهاء قبل نهاية النصف الأول من السنة الحالية.
وشملت هذه المشاريع بشكل خاص تلك المتعلقة بالتزود الفردي بالماء الصالح للشرب، وبناء دور الطلبة، ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة في كل من الجماعات الحضرية والقروية.
وذكرت مصادر مطلعة أن هذه التعليمات جاءت بناءً على تقارير توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” تنفيذ بعض المشاريع من أجل تحقيق مكاسب انتخابية.
كما أشارت التقارير إلى تأخر غير مبرر في إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، وهو ما يعكس تلاعبًا يهدف إلى تأجيل افتتاح هذه المشاريع إلى الأشهر الأخيرة من العام الحالي، أي قبيل الاستحقاقات التشريعية المقررة في 2026.
وكانت التقارير قد أكدت على أن بعض رؤساء الجماعات المنتخبين في مناطق تحت نفوذ عمالات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي قد عمدوا إلى تأخير سير الأشغال لمواصلة استغلال المشاريع لصالحهم الانتخابي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير لفتيت على ضرورة أن يواكب عمال الأقاليم تطور هذه المشاريع عن كثب، وذلك عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من سير العمل وأسباب التأخير.
وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تتماشى مع سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى قطع الطريق أمام استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية. وتشمل هذه السياسة التشدد في مراقبة توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استخدام المساعدات الغذائية كأداة للتأثير على الناخبين، خاصة في إطار حملات توزيع “قفة رمضان”.
كما كشف التقرير عن بعض الطلبات الخاصة بتعديل ميزانيات 2024 التي أثارت شبهات ذات طابع سياسي وانتخابي. وكانت هذه الطلبات تتعلق بزيادة قيمة الدعم للجمعيات التي تسيطر عليها أطراف مقربة من المنتخبين، وهو ما يساهم في التعبئة الانتخابية في العديد من المناطق.
وفي سياق آخر، ركزت التعليمات على التحقيق في استخدام مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من قبل بعض المنتخبين بهدف تحقيق مكاسب انتخابية. ويجري هذا التدقيق بشكل مشترك بين وزارة الداخلية ووكالات الأحواض المائية ووزارة التجهيز والماء، مع دعم من رجال السلطة المحليين ومسؤولي الشؤون القروية في العمالات.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على المشاريع التنموية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الحقيقية، بعيدًا عن استغلالها في المصالح الشخصية للأطراف السياسية.