مهندسو المعلوميات في قلب فضيحة قرصنة مواعيد الفيزا: خوارزميات تُباع بآلاف الدراهم

تورط مهندسون في المعلوميات في شبكة “مواعيد الفيزا”، إذ يتقاضون مبالغ تصل إلى خمسة آلاف درهم، مقابل تزويد وسطاء بـ”خوارزميات” تسهل حجب النظام الإلكتروني لحجز المواعيد الخاصة ب”شينغن”، وتستولي على معظم المواعيد لبيعها لاحقا لوسطاء آخرين.
وقال مصدر الصباح، إن الشركات المكلفة بتحديد مواعيد “شينغن” لجأت، في الآونة الأخيرة، إلى تحديث أنظمة مواقعها الإلكترونية، مما أبطل مفعول “روبوتات” القراصنة التي كانت تتيح أسبقية الحصول على المواعيد، ما دفع وسطاء إلى الاستعانة بمهندسي معلوميات للبحث عن “ثغرات جديدة” وصنع خوارزميات حديثة تمكن من قرصنة أنظمة الحجز.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه في ظل الطلب المتزايد على التأشيرات إلى أوربا، أصبحت عملية الحصول على موعد لدى القنصليات الأجنبية بالمغرب تحديا حقيقيا للمواطنين، علما أن القنصليات تتيح خدمات الحجز الإلكتروني لتبسيط الإجراءات، إلا أن النظام تعرض لاختراقات متعددة، حيث يقوم مهندسو معلوميات باستخدام “خوارزميات” متطورة لحجز المواعيد بشكل جماعي، قبل أن تعرض للبيع في السوق السوداء بأثمنة خيالية، في حين يتحكم وسطاء في السوق غير القانوني، الذي تقدر أرقام معاملاته بالملايين.
ويشير المصدر ذاته إلى أن القرصنة تعتمد على “برمجيات روبوتية”، تتيح الحجز الآلي لعدد هائل من المواعيد في ثوان معدودة، ورغم جهود القنصليات لتطوير أنظمتها الأمنية، إلا أن المقرصنين غالبا ما يتحدون جميع إجراءات الحماية، مما يجعل السيطرة على هذه الظاهرة تحديا تقنيا وقانونيا.
وحسب المصدر نفسه، فإن بيع مهندسي المعلوميات “للخوارزميات” الجديدة بمبلغ خمسة آلاف درهم، دفع الوسطاء بدورهم إلى رفع الأسعار في السوق السوداء، والتي تصل أحيانا إلى 10 آلاف درهم، مشيرا إلى أن الوسطاء غالبا ما يروجون للمواعيد في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيق الرسائل الفورية “واتساب”، ويتم الدفع عن طريق التحويل البنكي، مما يتيح لهم جني أرباح بالملايين عن كل موعد.
من جهتهم، طالب مختصون بضرورة تحديث الأنظمة لتكون أكثر صمودا أمام “هجمات القراصنة”، وتعزيز التعاون بين القنصليات والجهات المختصة في الأمن السيبراني، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن تورط مهندسين في هذه الظاهرة يثير تساؤلات في قطاع حساس، مثل المعلوميات.
وأضاف المتحدثون أنفسهم، أن ما يشهده سوق “مواعيد الفيزا” بالمغرب ليس مجرد مسألة تقنية، بل أزمة تعكس تحديات اجتماعية وقانونية، وأن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود متعددة الأطراف، بدءا بتحسين الأنظمة الأمنية وتفعيل آليات الردع القانوني، لضمان حق المواطن في الحصول على خدمة عادلة دون استغلال.