شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اتخاذ خطوات حازمة تجاه عدد من المصحات الخاصة، عقب توصلها بمعطيات حول ممارسات غير قانونية تتعلق بـ هوامش ربح مبالغ فيها عند صرف الأدوية وفوترتها للمرضى.
وأفاد مصدر مسؤول أن الوزارة عمّمت منشورًا رسميًا موجّهًا إلى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يُلزم هذه المؤسسات بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات اقتناء الأدوية وصرفها داخل المصحات.
وبحسب المنشور، ذكّرت الوزارة المصحات بعدد من الالتزامات الأساسية، من بينها:
اعتماد صرف الأدوية فقط لتلبية حاجيات المؤسسة الداخلية، وتحت إشراف صيدلي مرخّص ومعيّن بصفة رسمية من طرف هيئة الصيادلة؛
اقتناء الأدوية حصريًا من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين، وبـ ثمن المستشفى (PH)؛
فَوترَة الأدوية للمرضى بنفس السعر (PH) ودون أي زيادة؛
منع بيع أو صرف الأدوية خارج المصحة، سواء بمقابل أو بشكل مجاني.
وأوضح المصدر ذاته أن أي إخلال بهذه القواعد يدخل في خانة المخالفات الصريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وللقانون رقم 131-13 المنظم لمهنة الطب، معتبرًا أن تجاوزات من هذا النوع تشكل مساسًا بأخلاقيات المهنة واستغلالًا تجاريًا للمرضى.
كما شددت الوزارة على أن المرسوم الخاص بالأدوية كان هدفه منذ البداية تعزيز الشفافية في الأسعار والحد من الممارسات التي تضر بحقوق المرتفقين.
وفي السياق نفسه، أكدت وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة عزمهما المشترك على رصد أي خروقات في هذا المجال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية أو متابعات قضائية في حق كل مؤسسة أو مهني يثبت تورطه في هذه التجاوزات.