ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة 10 أبريل 2026، اجتماعا خُصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، حيث تم الوقوف على التقدم المحرز قطاعيا، على مستوى خلق الفرص في سوق الشغل.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم خلال الاجتماع، الوقوف على التحسن الملموس في وضعية سوق الشغل بالمملكة، معززا بأرقام إيجابية، إذ عرف الاقتصاد الوطني إحداث 850.000 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، بمعدل 170.000 ألف منصب سنوي بين عامَي 2021 و2025.
وفي حال استمرار الدينامية المسجلة في سنة 2025، والتي شهدت خلق 233.000 منصب شغل، فمن المنتظر أن يتم إحداث أكثر من مليون منصب شغل بحلول نهاية عام 2026، وذلك بغضّ النظر عن المناصب التي تم فقدانُها في القطاع الفلاحي جراء الجفاف.
وقدمت القطاعات المعنية في الاجتماع، عروضا همت التقدم المحقق في تنفيذ مختلف البرامج المرتبطة بخارطة طريق قطاع التشغيل، لاسيما في مجالَي الفلاحة والسياحة. حيث شهدت الأنشطة الفلاحية انتعاشة خلال الموسم الحالي، الذي عرف خلق 365 مليون يوم عمل، بارتفاع يقدر بـ 7% مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. بدوره حقق القطاع السياحي نتائج تجاوزت توقعات سنة 2026، بإحداثه لـــ 92.000 منصب شغل، بدل 80.000 منصب.
وبالنسبة لنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، جرى إيداع 170 طلبَ مشروع، يهم أساسا قطاعات الصناعة والإيواء والمطعمة، حيث تمت الموافقة على 21 مشروعا تمثل استثمارات بقيمة 312 مليون درهم، وتخصيص 49 مليون درهم في إطار الدعم لهذه المشاريع.
كما تم عرض التدابير التي تروم تهييئ الظروف المواتية لمساهمة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقطاعي التجهيز والإسكان، في تحفيز التشغيل على الصعيد الترابي، وتسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية.
وتم الوقوف على انفتاح برامج إنعاش التشغيل على قطاعات جديدة، لفائدة الشباب غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال برنامجي “إدماج” و”تحفيز”. علاوة على إطلاق برنامج “تدرج”، الهادف إلى تعميم التكوين بالتدرج المهني عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وإدماج 100.000 متدرب سنويا في صلب التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة. كما تم تسليط الضوء على التدابير الحكومية لمحاربة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وذلك عبر تعزيز إعداديات “الريادة” وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية.