اتفاق تاريخي بين المركزيات النقابية والحكومة المغربية بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية

أخبار مكناس 24 / هيئة التحرير

أجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته، امس الإثنين 29 اريل 2024 ، مع الحكومة والذي هم زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام. وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على “انتزاع “زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص”.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق في تصريح للصحافة، إن اتفاق اليوم جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”. وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.

أما الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا اليوم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي لكونه اتفاقا يشكل لبنة لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”. وأبرز ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد غاية منشودة ترتكز أساسا على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن افساحها المجال لاستثمارات واعدة تمكن من جاذب المزيد من المشاركاتلفرص الشغل.

من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة “.

وأوضح العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي “.

يذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يشمل أربع نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.